قرار عاجل للمحكمة بتأجيل نظر دعوى هيفاء وهبي ضد نقابة المهن الموسيقية

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري تأجيل نظر الدعوى القضائية المقامة من الفنانة هيفاء وهبي ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها مصطفى كامل، وذلك بعد توصية تقرير هيئة مفوضي الدولة بإلغاء قرار النقابة بمنع الفنانة من الغناء، لتُحدد جلسة جديدة في 16 نوفمبر.

دعوى هيفاء وهبي ضد نقابة المهن الموسيقية

وكانت هيفاء وهبي قد أقامت الدعوى اعتراضًا على قرار النقابة بمنعها من الغناء داخل مصر، حيث أوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة بإلغاء القرار مؤكدًا عدم مشروعيته.

تفاصيل القضية

تعود تفاصيل القضية إلى دعوى أقامتها هيفاء وهبي تطالب فيها بإلغاء قرار منعها من الغناء في مصر، الصادر عن النقابة بتاريخ 16 مارس الماضي، معتبرة أن القرار تعسفي ويمثل انتهاكًا لحرية الإبداع المكفولة بالدستور.

وفي تطور لافت، تقدم المحامي هاني سامح بطلب للتدخل الهجومي في الدعوى، مطالبًا بإقالة مصطفى كامل من منصبه، مؤكدًا أن النقيب الحالي اعتاد إصدار قرارات تُقيد حرية الفن وتحاصر الفعاليات الفنية والثقافية في البلاد، في ظل تزايد الانفتاح الفني بدول الجوار.

وأشار سامح في مذكرته إلى أن قرارات النقابة باتت تستند إلى تعليقات متشددة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى تراجع دور مصر الثقافي والفني، وضرب السياحة الفنية، في وقت تعزز فيه دول الخليج حضورها الفني عالميًا.

واستشهدت مذكرة التدخل برفض إقامة حفل لمغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت في مصر، معتبرة أن مثل هذه القرارات تُسيء إلى صورة البلاد على الساحة الدولية.

وأكد سامح أن تدخل النقابة في حرية الغناء يتعارض مع نصوص الدستور، خاصة المادتين 65 و67 اللتين تحميان حرية الفكر والإبداع، مستندًا إلى أحكام المحكمة الدستورية التي قضت بعدم دستورية بعض مواد قانون نقابة المهن الموسيقية.

وطالب سامح بوقف تنفيذ القرار السلبي، وإلغاء قرار منع هيفاء وهبي من الغناء، مع التأكيد على ضرورة حظر صدور قرارات مماثلة مستقبلًا تمس حرية الفنانين.

وختم المحامي تدخله بالتأكيد على أن القضية تتجاوز الدفاع عن فنانة بعينها، بل تمثل دفاعًا عن حرية الفن في مصر، محذرًا من أن استمرار هذه السياسات قد يُحوّل المشهد الفني إلى ساحة للتزمت والقيود.