جهاز تنمية المشروعات يوقع اتفاقية تعاون مع معهد التخطيط القومي والأمم المتحدة

وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر اتفاقية تعاون مع معهد التخطيط القومي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وذلك بهدف دعم استراتيجية الجهاز وتطوير برامجه التنموية، بما يسهم في تعزيز دوره كمحرك رئيسي للاقتصاد الوطني.

وشهد التوقيع حضور كل من باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والأستاذ الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، والسيدة تشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، إلى جانب عدد من قيادات الجهاز والمعهد والبرنامج.

أكد باسل رحمي أن الاتفاقية تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز، من أجل تطوير أداء الجهاز عبر استراتيجية متطورة وفعالة، موضحًا أن التعاون مع معهد التخطيط القومي يضمن إعداد وثيقة استراتيجية طموحة قابلة للتنفيذ، وخطة عمل متكاملة تشمل آليات متابعة وتقييم دوري. 

وأشاد رحمي بالشراكة الاستراتيجية الممتدة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي أسهمت في تطبيق أفضل الممارسات العالمية وتعزيز جهود الدولة في تصدير التعليم ودعم الاقتصاد الوطني.

دعم رؤية مصر 2030

من جانبه، أكد الدكتور أشرف العربي أن الاتفاق ينسجم مع توجهات الدولة في تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الجهاز يلعب دورًا محوريًا في دعم بيئة العمل الوطنية من خلال توفير الدعم الفني والمالي والتدريبي لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز مسار التنمية الاقتصادية. 

وأوضح العربي أن معهد التخطيط القومي يعمل على تقديم الرؤى والبدائل الاستراتيجية لدعم صانعي القرار، وأن الاتفاقية ستتيح صياغة إطار استراتيجي جديد يحدد رؤية الجهاز وأهدافه حتى عام 2030.

دعم التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر

بدورها، أوضحت السيدة تشيتوسي نوجوتشي أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يركز على دعم بيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيز التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر، وتوفير الدعم الفني لتسهيل الوصول إلى أدوات التمويل والمعرفة. 

وأكدت أن الاتفاقية ستسهم في تمكين هذه المشروعات باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد المصري، وتعزيز جاهزيتها لجذب الاستثمارات.

كما أكدت الدكتورة عبير شقوير، مساعد الممثل المقيم للبرنامج، أن الاتفاقية تستهدف دمج الحلول الرقمية ودعم الحوار المؤسسي بما يتيح للمشروعات النمو بشكل أكثر استدامة، ويحقق أثرًا اقتصاديًا واجتماعيًا ملموسًا.