إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية.. أعرف تفاصيل القصة الكاملة

أثار الحكم القضائي الأخير بحق «علي» نجل الفنان محمد رمضان جدلاً واسعًا، بعدما أيدت محكمة مستأنف الطفل بمدينة السادس من أكتوبر قرارًا سابقًا بإيداعه في إحدى دور الرعاية الاجتماعية، إثر إدانته بالاعتداء على طفل داخل نادٍ شهير.

تفاصيل الواقعة 

تعود الواقعة إلى بلاغ رسمي تقدمت به والدة طفل تعرض لاعتداء من جانب نجل محمد رمضان داخل نادٍ بمدينة السادس من أكتوبر. البلاغ تضمن إصابات لحقت بالطفل تمثلت في كدمات واحمرار بالوجه.

وبناءً على التحقيقات، أُحيل علي محمد رمضان إلى محكمة الطفل، التي أصدرت حكمًا غيابيًا في مايو الماضي يقضي بإيداعه دار رعاية تأديبية، بعد تغيبه عن الجلسة بدعوى معاناته من وعكة صحية.

جلسة الاستئناف

الجلسة الأخيرة، التي انعقدت يوم الثلاثاء، غاب عنها محمد رمضان ونجله رغم إعلانهم تقديم معارضة استئنافية على الحكم. المحكمة رأت أن هذا الغياب غير المبرر يعزز من سلامة الحكم الأول، فأصدرت قرارها بتأييده بشكل نهائي على مستوى الاستئناف.

الصلح العائلي لم يوقف الدعوى

الفنان محمد رمضان سبق أن أعلن عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي إتمام صلح عائلي مع أسرة الطفل المعتدى عليه، ونشر صورًا توثق اللقاء، إلا أن المحكمة اعتبرت أن الواقعة تدخل في نطاق جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تسقط آثارها بالتصالح الودي.

أبعاد قانونية

مصدر قضائي أوضح أن القرار يعكس التزام القضاء بحماية حقوق الأطفال وصون سلامتهم، مؤكدًا أن أي اعتداء على قاصر يُعد انتهاكًا خطيرًا لا يمكن تجاوزه بمجرد تسوية بين الأسر.

في المقابل، أشار دفاع نجل محمد رمضان إلى أنه سيتقدم بطعن أمام محكمة النقض فور استلام الحيثيات، مشددًا على أن الهدف ليس فقط الحصول على البراءة، بل تقليل الأثر النفسي والقانوني على الطفل الذي ما زال في سن الدراسة.

القضية تكشف عن اتجاه واضح لدى القضاء المصري في التعامل مع قضايا الأحداث، حيث يسعى إلى تطبيق القانون بصرامة لحماية القُصَّر ومنع التعدي على حقوقهم، مع التأكيد على أن الصلح لا يُلغي المسؤولية الجنائية في الجرائم المرتبطة بالعنف ضد الأطفال.