رئيس الوزراء: الدولة تستهدف خفض معدل الدين إلى أقل رقم في تاريخ مصر
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن مشروعات البنية الأساسية تمثل سبب تحقيق الطفرات التنموية وشجعت على جذب الاستثمارات.
واكد مدبولي خلال إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية إن الدولة تستهدف خفض معدل الدين إلى أقل رقم في تاريخ مصر خلال الفترة المقبلة مشيرًا إلى بدء حصر أرقام الدين من الناتج الإجمالي المحلي.
وأوضح مدبولي أن معدل النمو الاقتصادي سجل 4.2% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، لافتًا إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة أسهمت في تحسين المؤشرات الاقتصادية بشكل ملحوظ، سواء على مستوى خفض نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أو استقرار الوضع المالي.
الجدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد أكدت أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل» تستهدف إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص، كمحور رئيسي، من أجل تهيئة بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أنه في إطار التحول نحو اقتصاد أكثر انفتاحًا ومرونة، تتبنى الدولة المصرية رؤية استراتيجية شاملة لإعادة تعريف دورها في النشاط الاقتصادي، بما يعزز من مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو وخلق فرص العمل.
وأوضحت أن هذا التحول مبني على مبدأ الانتقال التدريجي من الدور التشغيلي المباشر إلى دور تنظيمي ممكن وشريك استثماري، يُسهم في تحسين كفاءة تخصيص الموارد وتعظيم العائد من الأصول العامة، مؤكدة أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تُعد المرجعية الأساسية التي تُحدد إطار تدخل الدولة في مختلف القطاعات، حيث تميز بين القطاعات التي تستمر الدولة في إدارتها لأسباب استراتيجية، وتلك التي يُُفسح فيها المجال أمام القطاع الخاص، سواء من خلال الشراكة أو التخارج الكلي أو الجزئي. بما يعكس ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
