وزير الاتصالات: الذكاء الاصطناعى لم يعد مجالا قاصرا فقط على المتخصصين

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن تخريج دفعة هيئة قضايا الدولة من برنامج سفراء الذكاء الاصطناعى يعد استكمالا لمسيرة التعاون المثمر بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعدل والتى تتضمن بناء القدرات الرقمية، وتنفيذ مشروعات لتطويع تكنولوجيا المعلومات لخدمة منظومة العدالة؛ مشيرا إلى التعاون بين الوزارتين فى إطلاق منظومة التقاضى عن بُعد فى الدعاوى الجنائية والتى تضمنت استخدام تقنيات الاجتماعات عن بُعد، بالإضافة إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى فى تحويل النص المنطوق إلى نص مكتوب، فى منظومة ابتكرها مركز الابتكار التطبيقى التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا أنها منظومة مصرية بالكامل تسهم فى توفير الوقت والجهد وتضفى بُعدًا من الحداثة والمعاصرة على المنظومة القضائية.

جاء ذلك خلال  مراسم تخريج دفعة جديدة من برنامج "سفراء الذكاء الاصطناعى – دفعة هيئة قضايا الدولة" في حضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عدنان فنجرى وزير العدل، خلال الاحتفالية التى نظمها المعهد القومى للاتصالات (NTI) بمقره فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع مؤسسة "مهندسون من أجل مصر المستدامة".

 وذلك بحضور كل من: المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد خليل الشناوي رئيس هيئة النيابة الادارية، واللواء حاتم الجزار رئيس هيئة القضاء العسكري، والدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى، والمستشار أحمد سعد رئيس مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولى والثقافى، والمهندس  محمد كامل رئيس مؤسسة مهندسون من أجل مصر المستدامة، وعدد من القيادات التنفيذية بوزارتى العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن الذكاء الاصطناعى بوجه خاص، والمعلوماتية بشكل عام، لم يعد مجالا قاصرا فقط على المتخصصين فى هذه الصناعة، وإنما صار علمًا ينبغى للجميع امتلاك قدراته واستثمار إمكاناته الهائلة؛ مؤكدا أنه خلال المرحلة المقبلة ستشهد هذه التقنيات المزيد من التطوير مما يفتح آفاقًا أوسع لتوظيف هذه التكنولوجيا بكفاءة أعلى فى مختلف المجالات؛ مشددا على استمرار التعاون بين الوزارتين لاستخدام أحدث التقنيات وتقديم الدعم اللازم لمنظومة العدالة المصرية.