رانيا المشاط: 136.3 مليار جنيه استثمارات كلية بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن قطاع الكهرباء والطاقة الـمُتجدّدة يضطلع بمسئوليّة توفير الطاقة الكهربائيّة لكافة مُستخدميها، وفي مُختلف الـمجالات الإنتاجيّة والاستهلاكيّة، بما يُسهِم في تحقيق أهداف التنمية الـمُستدامة، وفي الارتقاء الـمُتواصِل بمُستوى الخدمات الـمُقدّمة للمُواطنين، مشيرة الى ان الطاقة الكهربائيّة يجري الاعتماد عليها كضرورة حتميّة للوفاء بمُتطلّبات الـمعيشة اليوميّة الأساسيّة للمُواطنين، ولتغذية كافة الـمشروعات التنمويّة، سواءً في مجالات الزراعة أو الصناعة أو التجارة أو الخدمات أو الإسكان أو تنمية وتطوير الـمُجتمعات العُمرانيّة ومناطق الاستصلاح الجديدة. 

وأضافت أنه في ظل أهميّة هذا القطاع وارتباطه الوثيق والـمُباشر بمُعدّلات نمو الناتج الـمحلي الإجمالي، أصبح شائعًا في الأدبيّات الاقتصاديّة استخدام نصيب الفرد من الطاقة الكهربائيّة من الـمعايير الأساسيّة لقياس رفاهة الـمُواطن وتقدّم الاقتصاد الوطني وتنافسيّته الدوليّة، كما أصبحت فاعليّة القطاع في تحقيق مُستهدفاته مرهونة بقُدرته على تنويع مصادر الطاقة والاستفادة من مواردها الـمُتجدّدة، بجانب ترشيد كفاءة استخدام الـمصادر التقليديّة، والتخطيط الجيّد لـمُواجهة التطوّرات الـمُستقبليّة في الطلب على الطاقة، ومُواصلة الارتقاء بجوّدة الخدمات والإتاحة لكافة الـمُواطنين والـمناطق.

وفيما يتعلق بالرؤية التنموية للقطاع، ذكرت «المشاط» أن أبعاد هذه الرؤية تتمثّل في تنمية وتطوير الطاقة الكهربائيّة بقصد النهوض بكفاءتها وقُدرتها على مُسايرة التقدّم التقني والتطوّر الـمعرفي، بما يُهيّئ السبيل لتوفير الطاقة بأسعار تنافسيّة لكافة مُستخدميها، وعلى نحو مُستدام ومُتوافق بيئيًا لتحسين جوّدة حياة الـمُواطنين، وتستهدف رؤية مصر 2030 تمكين قطاع الكهرباء من تلبية الاحتياجات التنمويّة من موارد الطاقة، وتنظيم الاستخدام الكُفء من الـمصادر الـمُتنوّعة، سواءً التقليديّة أو الـمُتجدّدة، وبما يُؤدّي إلى الـمُساهمة الفاعلة في دفع عجلة النمو الاقتصادي وارتقاء الـمنظومة البيئيّة. 

الاستثمارات الكلية بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة

وأشارت إلى استثمارات القطاع حيث تستهدف خطة عام 25/2026 استثمارات كليّة لقطاع الكهرباء والطاقة الـمُتجدّدة قدرُها 136.3 مليار جنيه، بالـمُقارنة بنحو 72.6 مليار جنيه استثمارات مُستهدفة عام 24/2025، واستثمارات فعليّة 95.8 مليار جنيه عام 23/2024 ، وتُشكّل الاستثمارات العامة نحو 73% من إجمالي الاستثمارات لقطاع الكهرباء في عام 25/2026، مُقابل 27% استثمارات خاصة، كما تستأثر الشركات القابضة النوعيّة وقطاع الأعمال العام على نحو 45% من إجمالي الاستثمارات العامة الـمُستهدفة.

وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى مستهدفات القطاع بالخطة حيث تستهدف الخطة زيادة إنتاج قطاع الكهرباء والطاقة الـمُتجدّدة إلى 655.6 مليار جنيه ، وليتزايد تدريجيًا ليصِل إلى 984.5 مليار جنيه عام 28/2029، بمُعدّل نمو سنوي يتراوح بين (15% و20%)، وبالنسبة لناتج القطاع، من الـمُستهدف من خطة عام 25/2026 أن يُسجّل نحو 285 مليار جنيه وليصِل إلى نحو 430 مليار جنيه عام 28/2029، بمُعدّلات نمو سنوي تتراوح بين 15% و20%.

أبرز المشروعات المستهدف تنفيذها

واستعرض التقرير الـمشروعات الـمُستهدفة بخطة عام 25/2026، حيث تتضمّن مُستهدفات الخطة مجموعة عريضة من الـمشروعات، رُوعي في اختيارها توافُقها مع التوجّهات الاستراتيجيّة للخطة وأولويّاتها التنمويّة، وكذلك ارتكازها على الـمعايير والـمُحدّدات الواردة بدليل إعداد الخطة التي من شأنها الالتزام بها لضمان الحوكمة الجيّدة للاستثمارات العامة.