وزير المالية: دعم المواطن أولوية.. والقطاع الخاص شريك رئيسي في النمو

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تعمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين في إطار رؤية متكاملة تستهدف النمو والتنمية المستدامة، موضحًا أن العام المالي الماضي شهد تحقيق نتائج مالية جيدة انعكست بشكل مباشر على الاقتصاد والمجتمع، وذلك من خلال شراكة قوية مع القطاع الخاص.

وقال الوزير، خلال مؤتمر صحفي لاستعراض نتائج الأداء المالي للعام ٢٠٢٤/٢٠٢٥، إن المؤشرات الاقتصادية والمالية والاستثمارية تشهد تحسنًا ملحوظًا، وهو ما أتاح توجيه موارد إضافية لتعزيز الخدمات الأساسية التي تمس حياة المواطنين، مثل الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية.

وشدد كجوك على أن وزارة المالية لم تلجأ إلى سياسة ضغط المصروفات العامة، بل على العكس، زادت مخصصات القطاعات الحيوية الداعمة للمواطنين، إيمانًا بأن الإنفاق الاجتماعي يمثل استثمارًا مباشرًا في رأس المال البشري.

وأشار الوزير إلى الدور المؤثر للسياسات المالية في تحفيز النشاط الاقتصادي والصناعي والتصديري، وتشجيع نمو القطاع الخاص من خلال إطلاق مبادرات أكثر استهدافًا وفاعلية. 

وأوضح أن الحكومة نجحت في تخفيف الأعباء الضريبية عن مجتمع الأعمال وتسهيل الإجراءات، وهو ما عزز ثقة المستثمرين، وأسفر عن تضاعف الإيرادات العامة دون الحاجة إلى فرض ضرائب جديدة.

وأكد كجوك أن الدولة ماضية في استراتيجيتها لتوفير بيئة استثمارية جاذبة تقوم على الشراكة مع القطاع الخاص، بما يحقق أهداف النمو ويصب في مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني على حد سواء.