نائب يطالب الحكومة بكشف آليات رصد وتحصيل ضرائب صناع المحتوى
تقدم المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب، بسؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بشأن الآليات الفعلية التي تتبعها مصلحة الضرائب المصرية لرصد وتحصيل المستحقات الضريبية من صناع المحتوى والبلوجرز.
وأوضح أن التصريحات الحكومية المتكررة حول إنشاء "وحدة خاصة للتجارة الإلكترونية" وتبسيط الإجراءات قد تبدو مطمئنة في ظاهرها، لكنها تخفي خلفها تساؤلات جوهرية حول شفافية التنفيذ وجديته على أرض الواقع.
وتساءل النائب عن الكيفية التي يمكن للحكومة من خلالها رصد وتتبع دخول صناع المحتوى بدقة في ظل عالم رقمي معقد، تتشابك فيه التحويلات المالية عبر منصات دولية مثل "يوتيوب" و"باي بال"، وتتدفق فيه أموال الإعلانات أحيانًا من شركات خارج الحدود.
ووصف عصام عملية الرصد في غياب آليات واضحة بأنها "أشبه بمحاولة إمساك الهواء"، محذرًا من أن الاعتماد على طرق غير محددة قد يفتح الباب أمام الانتقائية في التطبيق، وهو ما يقوض مبدأ العدالة الضريبية الذي تسعى الدولة إلى تحقيقه.
وفي جانب آخر من سؤاله، انتقد النائب الصمت الحكومي تجاه الإفصاح عن البيانات والأرقام، مطالبًا بالكشف بشفافية تامة عن حجم الحصيلة الضريبية التي تم تحصيلها من قطاع صناعة المحتوى والتجارة الإلكترونية خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأكد أن هذه الأرقام ليست مجرد استعراض للإنجازات، بل هي المؤشر الحقيقي على مدى نجاح "الوحدة الخاصة" التي أعلنت عنها مصلحة الضرائب، وتجيب على سؤال ما إذا كانت هذه الإجراءات فعالة أم أنها لا تزال "حبرًا على ورق".
وأشار عصام إلى أن الحكومة يجب أن تلعب دور المرشد والداعم لهذه الفئة من الشباب التي تخلق فرص عمل لنفسها في اقتصاد متغير، وذلك من خلال تقديم ورش عمل توعوية وأدلة إرشادية مبسطة، بدلًا من الظهور بمظهر الخصم الذي يتربص بهم ويهددهم بالعقوبات فقط.
وأكد النائب في ختام سؤاله أن دمج الاقتصاد الرقمي في المنظومة الضريبية ضرورة حتمية، لكنه شدد على أن يتم ذلك وفق أسس حديثة وشفافة.
وجدد مطالبته للحكومة بالكشف الفوري عن آليات الرصد والتتبع، ونشر تقارير دورية عن حجم الضرائب المحصلة، والتحول من لغة التهديد إلى لغة الحوار والتوعية، مؤكدًا أن التعامل مع هذا القطاع الواعد بعقلية قديمة لن يؤدي إلا إلى تفاقم التهرب الضريبي وخلق فجوة بين المواطن والدولة.