وزير الأوقاف: الحق والعدل والنور أساس رسالة القاضي

في أجواء احتفالية تحمل أبعادًا فكرية وروحية، شارك الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، في افتتاح فعاليات الدورة الأساسية الرابعة والخمسين لتكوين القضاة الجدد، والتي استضافتها دار الإمداد والتموين، بدعوة كريمة من المستشار عدنان فنجري، وزير العدل.
اللقاء جاء ليؤكد مكانة القضاء في المجتمع، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق العدالة وصون الحقوق، مع إبراز البعد الأخلاقي والوجداني الذي يجب أن يتحلى به القاضي في مواجهة أعقد القضايا وأشدها حساسية.

مقومات مهنة القضاء: معرفة ومهارة ووجدان

استهل وزير الأوقاف كلمته بالتأكيد على أن مهنة القضاء ليست مجرد وظيفة تقليدية، بل هي رسالة سامية تقوم على ثلاثة أركان رئيسية:

المعرفة: التي تُبنى على التعليم المصقول والاطلاع الواسع، بما يتيح للقاضي الإلمام بالقوانين والأنظمة والعلوم الإنسانية.

المهارات: التي تُكتسب من خلال التدريب العملي المتواصل، وخاصة عبر البرامج التي يقدمها المركز القومي للدراسات القضائية، بما يعزز قدرة القاضي على التطبيق الدقيق والرشيد للقوانين.

الوجدانيات: وهي البعد الأعمق في شخصية القاضي، إذ يواجه النفس البشرية في أشد صورها ظلمًا وتحايلاً، الأمر الذي يتطلب صفاء الضمير ورهافة الحس وعدلاً قائمًا على الإيمان والاستقامة.

الحق والعدل والنور.. زاد القاضي في مهمته السامية

أوضح الأزهري أن القاضي، وهو يتصدى لمسؤوليته الجليلة، يحتاج دائمًا إلى الحق والعدل والنور، مؤكدًا أن هذه القيم لا تتحقق إلا بالاستقامة واللجوء الصادق إلى الله عز وجل.
واستشهد بدعاء النبي ﷺ للإمام علي بن أبي طالب (كرم الله وجهه) عندما أرسله قاضيًا: "اللَّهُمَّ اهدِ قلبَهُ، وثبِّتْ لسانَهُ".
وقال الوزير إن هذا الدعاء يلخص جوهر رسالة القضاء، التي تقوم على هداية القلب وثبات اللسان، حتى يكون القاضي مصدرًا للعدل، وحصنًا للحقوق، وملاذًا للمظلومين.

القضاة الجدد.. حماة الحق وأنصار العدل

وجّه وزير الأوقاف رسالة خاصة إلى القضاة الجدد، دعاهم فيها إلى أن يكونوا حماةً للحق، وأنصارًا للعدل، ومصابيح للنور في خدمة الوطن والمجتمع.
وأكد أن مهمتهم ليست فقط تطبيق النصوص القانونية، بل حمل رسالة أخلاقية وإنسانية سامية، تُعيد الثقة للمجتمع في منظومة العدالة، وتجعل من القضاء ركيزة لحماية الاستقرار وإرساء الطمأنينة بين الناس.

تكريم أوائل القضاة من الدورة السابقة

وفي ختام فعاليات الدورة، تم توزيع شهادات التقدير على العشرة الأوائل من خريجي دورة التكوين الأساسية السابقة بالمركز القومي للدراسات القضائية، في لفتة تعكس التقدير لجهودهم وتفوقهم، وتشجيعًا للقضاة الجدد على السعي لذات التميز والالتزام برسالة العدالة.

رسالة شاملة للمستقبل

بهذا الافتتاح، بدا واضحًا أن الدولة المصرية، بمؤسساتها الدينية والقضائية، تسعى إلى تكوين قاضٍ متكامل الشخصية، يجمع بين العلم والمهارة والوجدان، ليصبح رمزًا للحق والعدل والنور في مواجهة تحديات العصر، وليظل القضاء المصري حصنًا منيعًا يحفظ استقرار المجتمع ويرسخ قيم العدل في ربوع الوطن.