أزمات متتالية داخل الأحزاب المعارضة.. ديمقراطية على الورق فقط

المعارضة المصرية.. شعارات الديمقراطية على الورق وصراعات الإقصاء في الواقع

بينما تُرفع لافتات الحرية وتداول السلطة داخل مقرات الأحزاب المعارضة المصرية، فإن الواقع يكشف عن مشهد مغاير تمامًا يكمن في صراعات على القيادة، اتهامات بالتزوير، وانقسامات تهدد بقاء هذه الكيانات في الساحة السياسية.

خلال الأسابيع الماضية، لم تهدأ أصداء أزمة حزب الإصلاح والتنمية الذي واجه اتهامات بعقد اجتماعات غير معلنة وتمرير تعديلات لائحية وصفت بـ"التفصيل"، سرعان ما فجّرت حالة من الغضب والطعون الداخلية.

لكن هذه ليست حالة منفردة، بل جزء من "سلسلة أزمات" تتكرر داخل أحزاب معارضة أخرى، أبرزها المصري الديمقراطي الاجتماعي والدستور، حيث وصل الخلاف إلى المحاكم وقرارات فصل جماعية طالت أعضاء بارزين.

أزمة ممتدة

مصادر من داخل المشهد الحزبي تقول إن ما يجري لم يعد منافسة داخلية طبيعية، بل تحول إلى معركة على "الشرعية والوجود"، في ظل لوائح يتم تعديلها لضمان بقاء القيادات في مقاعدهم إلى أجل غير مسمى، مع تهميش الأجيال الشابة التي يفترض أن تكون عماد المستقبل.

ويشير مراقبون إلى أن بعض قادة المعارضة يتعاملون مع الحزب وكأنه "ملكية خاصة"، في وقت كان يُفترض أن تكون هذه الأحزاب نموذجًا مصغرًا للديمقراطية التي تطالب بتطبيقها على الدولة.

صورة مشوشة ومستقبل غامض

هذه الانقسامات المتكررة، بحسب باحثين، لم تضعف فقط قواعد الأحزاب من الداخل، بل عمّقت صورة الارتباك والضعف أمام الشارع، ما قد يجعلها مجرد "لافتات سياسية" بلا وزن حقيقي، خاصة مع اقتراب استحقاقات انتخابية حساسة.

الواقع يفرض سؤالًا حتميًا بحسب نراقبون، كيف يمكن لأحزاب تنادي بالديمقراطية على مستوى الدولة، أن تعجز عن تطبيقها في بيتها الداخلي؟

الإجابة قد تحدد ما إذا كانت المعارضة ستنجح في إعادة ترتيب صفوفها لتصبح أداة ضغط حقيقية، أم أنها ستبقى مجرد عناوين على لافتات سياسية تتآكل حتى تختفي من المشهد.