حبس وغرامة.. عقوبات رادعة للتواجد غير المصرح به وتسلق الآثار

 شدد قانون حماية الآثار المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، العقوبات على كل من يتواجد داخل المواقع الأثرية أو المتاحف دون تصريح رسمي، أو يتسلّق آثارًا بدون ترخيص، مع مضاعفة العقوبات إذا اقترن الفعل بسلوك مخالف للآداب العامة، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على التراث المصري الثمين.

أهداف القانون 

يستهدف القانون مواجهة ظواهر دخيلَة مثل الدخول الخلسة للمواقع الأثرية أو تسلق الآثار بدون ترخيص، إضافة إلى سد الثغرات التشريعية التي كانت تستغل في تهريب الآثار أو الاتجار بها، أو البناء غير القانوني على الأراضي الأثرية، حمايةً للتراث الوطني من التدهور والدمار.

وفقًا للمادة 45 مكرر من القانون، يُعاقب كل من يُضبط داخل المواقع الأثرية أو المتاحف دون تصريح، أو من يتسلّق أثرًا بدون ترخيص، بالحبس لمدة لا تقل عن شهر، وبغرامة مالية تبدأ من عشرة آلاف جنيه، وقد تصل إلى مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

تضاعف العقوبات عند مخالفة الآداب العامة

تنص المادة نفسها على مضاعفة العقوبة في حال اقتران الفعل بسلوك مخالف للآداب العامة، مما يعكس حرص المشرّع على ردع كل تصرف يسيء للتراث أو يعكس صورة سلبية عن البلاد.