النيابة الإدارية تحيل 10 مسؤولين للمحاكمة التأديبية إثر مخالفات دار أيتام بالقاهرة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة 10 من العاملين السابقين والحاليين بإحدى الإدارات الاجتماعية بمحافظة القاهرة للمحاكمة التأديبية العاجلة، لتقاعسهم عن القيام بواجباتهم في متابعة نشاط دار رعاية الأيتام والجمعية الخيرية التابعة له منذ إنشائها وحتى أبريل 2024.
وشملت قائمة المتهمين مدير الإدارة، والمراجع المالي، ورؤساء أقسام الأسرة والطفولة، والتأهيل والرقابة والمتابعة والجمعيات، إلى جانب ثلاثة من الأخصائيين بقسم الأسرة والطفولة، والمراجع الإداري السابق بقسم الجمعيات.
وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة الإدارية بالقاهرة الجديدة، برئاسة المستشارة لمياء سعد وإشراف المستشار يسري عبد الجليل، عن مخالفات مالية وإدارية خطيرة داخل الدار، أبرزها غياب الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين، وتركيب كاميرات مراقبة داخل غرف الإقامة ودورات المياه، والتعدي على الأطفال بالضرب من بعض الأمهات البديلات، فضلاً عن صرف أجور دون وجه حق وتعيينات مخالفة للقانون.
كما رصدت التحقيقات استمرار إقامة شباب تجاوزوا السن القانوني داخل الدار، وغياب السجلات الرسمية لمخازن الدار، وعدم تسجيل ممتلكات الجمعية، إلى جانب جمع تبرعات مالية دون تراخيص، والتقاعس عن فتح حساب بنكي مستقل أو إيداع نسبة التبرعات المخصصة للأبناء.
وفي ضوء ما كشفته التحقيقات، أصدرت وزارة التضامن قرارات عاجلة تضمنت تعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية، وإحالة مجلسها السابق للنيابة العامة لجمعهم التبرعات دون ترخيص، وإلزامهم برد المستحقات المالية لصالح الدار.
وانتهت النيابة الإدارية إلى إحالة جميع المتهمين إلى المحاكمة التأديبية العاجلة لمحاسبتهم على المخالفات المرتكبة.