من الانفجار إلى التراجع.. هل تغيرت معادلة السكان في مصر؟

النمو السكاني في مصر كان لعقود أحد أكثر الملفات إلحاحا، إذ اعتبره  الكثيرون أنه التحدي الأكبر أمام التنمية، واليوم تتغير الصورة تدريجيًا من خلال  أرقام جديدة تشير إلى أن وتيرة الزيادة السكانية لم تعد كما كانت، فكل مليون نسمة إضافي أصبح يحتاج وقتا أطول للوصول، وهو ما يعكس تحولا ديموغرافيا قد يترك أثره المباشر على الاقتصاد والسياسات الاجتماعية.

وبحسب الإحصائيات الرسمية، عدد سكان مصر 108 ملايين نسمة بعد أن احتاجت البلاد 287 يومًا لإضافة مليون نسمة جديد، وهو أبطأ معدل منذ سنوات، كما أن البيانات الرسمية أظهرت أن الوصول إلى المليون السابق استغرق 268 يومًا، فيما احتاج المليون الأسبق 250 يومًا فقط، ما يعني أن وتيرة النمو تتباطأ بشكل مستمر.

وانخفض متوسط عدد المواليد اليومي من 5385 مولودًا إلى 5165، كما تراجع معدل المواليد من 19.4 لكل ألف نسمة عام 2023 إلى 18.5 لكل ألف نسمة في 2024.

أين ترتفع المواليد وأين تنخفض؟

أعلى المحافظات: أسيوط، سوهاج، قنا، المنيا، بني سويف.

أدنى المحافظات: بورسعيد، دمياط، الدقهلية، الغربية، الإسكندرية.

كما سجلت مصر أدنى معدل إنجاب منذ عام 2007، بمتوسط 2.41 مولود لكل سيدة.

جهود رسمية وتحديات قائمة

وزير الصحة والسكان، خالد عبدالغفار، قال إن تراجع معدلات المواليد يعكس نجاح برامج التوعية وتنظيم الأسرة التي أطلقتها الدولة، لكن خبراء يرون أن التحدي ما زال قائمًا.

الدكتور عاطف الشيتاني، المقرر الأسبق للمجلس القومي للسكان،  أوضح أن المواطن لن يشعر بثمار التنمية إلا إذا كان معدل النمو الاقتصادي ثلاثة أضعاف معدل النمو السكاني الحالي، كما أن الفجوة بين المواليد والوفيات تبلغ 1.4 مليون نسمة سنويًا، وهو ما يتطلب خفض عدد المواليد إلى 600 ألف فقط لتحقيق التوازن، وهو هدف قد يستغرق من 10 إلى 20 عامًا.

ويعد تراجع معدلات المواليد في مصر يمثل فرصة وتحديًا في آن واحد، وفرصة لتخفيف الضغط على الاقتصاد والبنية التحتية، وتحديًا لمواصلة السياسات التي تضمن استدامة هذا التراجع، حتى يتحقق التوازن بين النمو السكاني وموارد الدولة.