سؤال برلماني حول تقنين أوضاع معلمي الحصة فوق 45 عاماً

تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والسيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن حل أزمات معلمى الحصة فوق 45 عاماً ورد كرامتهم.

أوضحت أن معلمى الحصة فوق 45 عاما طالبوا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى حفظ حقوقهم بعد تحملهم أزمات عجز المعلمين خلال السنوات الماضية.

وقالت النائبة سميرة الجزار : لقد مر أكثر من ثلاثة أشهر بعد مطالبة معلمى الحصة بتقنين أوضاعهم وفتح باب التعاقد الرسمي دون أي رد أو توضيح من الوزارة. لهذا التجاهل مما أصابهم بخيبة أمل كبيرة، خاصة مع اقتراب العام الدراسي الجديد، وغياب أي بيان رسمي يحدد موقفهم بشكل واضح وقد تم تركهم لاجتهادات المديريات والإدارات، فتضاربت الآراء واختلفت التوجيهات فبعض الإدارات تؤكد عودة الجميع، وأخرى تربط العودة بالاحتياج، في حين اشترط البعض السن، وكأنهم على هامش المنظومة، رغم سنوات خدمتهم الطويلة ومساهمتهم الفعلية في سد العجز وتحقيق الاستقرار داخل المدارس.

وتابعت أن هذه التوجهات تخالف ما صرّح به وزير التعليم سابقًا في أكثر من مناسبة، وبأن الوزارة لن تستغني عن معلمي الحصة ممن تجاوزوا سن الخامسة والأربعين.في ظل النقص الحاد في أعداد المعلمين.

وأكدت النائبة سميرة الجزار أن معلمى الحصة فوق 45 عاماً ساهموا في استمرار العملية التعليمية بكفاءة رغم ضعف الأجور وغياب المزايا الوظيفية فهؤلاء المعلمين المخلصين يستحقون التكريم ورد الجميل لهم لأنهم لم يترددوا لحظة فى تحمل أعباء التدريس

واختتمت متسائلة ؛" لماذا لاتستجيب الحكومة لمطالب هؤلاء المعلمين وحقوقهم المشروعة والتى تتمثل في :
١- تثبيتهم أو منحهم عقودًا دائمة تحفظ استقرارهم الوظيفي.
٢- احتساب سنوات خدمتهم الفعلية ضمن الأقدمية والتأمينات.
٣- منحهم أولوية في التعيين أسوة بالمعلمين الجدد، وعدم استبعادهم بسبب شرط السن".

وطالبت من الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بإعلان خطة واضحة لدمج معلمي الحصة فوق 45 عامًا في المنظومة الرسمية، سواء من خلال التثبيت أو العقود طويلة الأجل واحتساب سنوات الخدمة السابقة ضمن الأقدمية والمعاشات ومراجعة شرط السن في التعيينات الحكومية بما يضمن عدم إقصاء الكفاءات والخبرات وعرض جدول زمني لحل المشكلة قبل بدء العام الدراسي القادم وأؤكد على ضرورة حفظ حقوق شريحة ساهمت في استقرار العملية التعليمية، وتجنب فقدان خبراتهم.