رئيس مجلس الإدارة
عمرو عامر
رئيس التحرير
نصر نعيم

وزير الاتصالات: 1530 وحدة اتصال مرئي بمنظومة التقاضي عن بعد

الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وزير الاتصالات: 1530 وحدة اتصال مرئي بمنظومة التقاضي عن بعد لتمكين القاضي من مخاطبة أطراف القضية

أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت أن منظومة التقاضي عن بُعد تمثل خطوة وثابة في مسيرة التعاون المشترك بين وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعدل، والداخلية لتطبيق آليات رفع الدعوى الجنائية بما يتواكب مع متطلبات العصر الرقمي.

جاء ذلك خلال إطلاق منظومة التقاضي عن بُعد في الدعاوى الجنائية بمحكمة شرق الإسكندرية بمشاركة المستشار عدنان فنجري وزير العدل وبحضور الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، والمستشار زكريا يوسف حسن حرز الله رئيس محكمة استئناف الإسكندرية عضو مجلس القضاء الأعلى، والمهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمي، واللواء الدكتور أحمد يوسف السولية مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية، والدكتور أحمد طنطاوي المشرف على أعمال مركز الابتكار التطبيقي، وعدد من قيادات وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعدل والداخلية والنيابة العامة، والجهات والهيئات القضائية. 

ويستهدف هذا التطبيق تعميم ونشر هذه الآلية على مستوي الجمهورية لاستخدامها بأقصى كفاءة وفاعلية في العمل اليومي لتشمل كافة قاعات المحاكم الجنائية والاقتصادية، كما تتيح المنظومة الجديدة تحويل المرافعات الشفوية وقرارات السادة القضاة وأقوال المتهم ؛ إلي نص مكتوب، وذلك باستخدام الذكاء الاصطناعي الذي يحول الصوت إلي محرر مكتوب بهدف ميكنة محاضر الجلسات والاستغناء عن كتابه محضر الجلسة يدوياً.

وقد بدأت مراسم الاطلاق بعرض مادة فيلمية توثق الخدمات التقنية التي تقدمها منظومة التقاضي عن بعد والخدمات الرقمية لوزارة العدل ومكتب زواج الأجانب كما تضمن عرض تقديمي لمنظومة تحويل الصوت إلى نص والتقاضي عن بُعد في الدعاوى الجنائية.

وفي مستهل كلمته أكد وزير العدل أن تلك المنظومة نقطة فارقة لا يكتفي فيها بأن نحافظ على إرث مصر القضائي العريق بل نضيف إليه صفحات جديدة من الأبداع والريادة وأنه قد آن الأوان أن تواكب فيه اجراءات التقاضي التطور التقني، مشيراً إلى أن تلك المنظومة خطوة استراتيجية رائدة نحو تحديث منظومة العدالة الجنائية وضماناتها الموضوعية بغير حاجة إلى الحضور الشخصي مما يختصر الزمن ويخفف الأعباء ويحفظ الحقوق ويصون الحريات ويضمن استمرار العمل القضائي الفاعل تحت أي ظرف طارئ ومع أي حائل عارض وييسر سُبل التقاضي وصولاً للعدالة الناجزة وهي غاية الغايات التي تسعى إليها الوزارة تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتيسير سُبل التقاضي والسعي نحو التحول الرقمي الكامل مع صون الحقوق والحريات.

تم نسخ الرابط