المالية وقطاع الأعمال يطلقان خطة لتعظيم عوائد أصول الدولة

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، حرص الدولة على الاستغلال الأمثل للموارد والأصول المملوكة لها، من خلال دعم جهود تعزيز قدرة الشركات العامة على النمو وتحقيق الأرباح، بما يتكامل مع خطط دفع النشاط الاقتصادي المصري، في إطار رؤية شاملة ومتسقة للسياسات المالية والاقتصادية المحفزة للإنتاج والتصدير، بهدف بناء اقتصاد أكثر تنافسية وجذبًا للاستثمارات.

وخلال لقائه المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية، أوضح كجوك أن الوزارة تعمل على تيسير إجراءات التسويات المالية بين شركات قطاع الأعمال العام والجهات التابعة لوزارة المالية، بما يضمن الاستدامة المالية والحياد الضريبي والتنافسي.

من جانبه، شدد المهندس محمد شيمي على أن وزارة قطاع الأعمال العام تضع على رأس أولوياتها حسن استغلال الأصول المملوكة للشركات التابعة واستثمارها بالشكل الأمثل لتحقيق أكبر عائد اقتصادي، عبر استراتيجية متكاملة وخطط تنفيذية محددة لتطوير الأداء وتحسين نظم الإدارة ورفع كفاءة التشغيل.

وأشار شيمي إلى أن خطة الوزارة تهدف إلى تحويل عوائد الأصول إلى مصدر مستدام لدعم النمو الاقتصادي، من خلال مشروعات تطوير وإعادة هيكلة ترفع من إنتاجية الشركات وتعزز قدرتها التنافسية محليًا ودوليًا، مؤكداً أن التنسيق والتكامل المستمر بين مؤسسات الدولة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية الدولة لبناء اقتصاد قوي ومتوازن.