وزير الشؤون النيابية: قانون الإيجار الجديد ينهى أزمة العقارات الخالية والانهيارات

شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، عقب اجتماع الحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الوزير أن مشاركته في المؤتمر جاءت لتقديم بعض التوضيحات القانونية المتعلقة بالقانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن القانون صدر بعد مناقشات مطولة داخل مجلس النواب، شملت جلسات استماع ونقاشات عامة، تم خلالها عرض وجهات نظر متعددة.

وأكد فوزي أن القانون يمثل معالجة شاملة لأزمة وحدات الإيجار القديمة، وليس فقط استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024 بشأن عدم دستورية تثبيت الأجرة، مؤكدًا أن الحكومة تحملت مسؤولية صياغة حل متوازن وعادل.

عقود ما بعد 1996 لا تخضع للقانون

طمأن الوزير المواطنين بأن جميع عقود الإيجار المُبرمة بعد 31 يناير 1996 لا تخضع لأحكام القانون الجديد، بغض النظر عن مدتها أو قيمتها، وتظل سارية وفقًا لمبدأ "العقد شريعة المتعاقدين".

أما بالنسبة للعقود المُبرمة قبل هذا التاريخ، فسيتم تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بعد مرور 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات لغير السكنية. 

وشدد فوزي على أن "تحرير العلاقة لا يعني الطرد، بل دعوة للاتفاق على الأجرة والمدة"، مضيفًا أن عدم الاتفاق يتيح للمالك اللجوء إلى القضاء لاسترداد الوحدة.

لا إخلاء إلا بحكم قضائي.. والسكن البديل مضمون

أكد الوزير أنه لا يوجد إخلاء بقوة القانون، بل فقط من خلال حكم قضائي حال تعذر الاتفاق. 

كما شدد على التزام الدولة بتوفير سكن بديل قبل انتهاء الفترة الانتقالية، مشيرًا إلى أن "لن تُترك أي أسرة دون مأوى".

وأشار إلى أن الدولة بصدد إنشاء منصة إلكترونية لتلقي طلبات المتضررين، بالتوازي مع توفير نماذج ورقية في مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، وسيتم فحص الطلبات وفق معايير معلنة لضمان العدالة والشفافية.

تفاصيل الأجرة الجديدة وتطبيق القانون

أوضح فوزي أن تطبيق القانون يبدأ رسميًا في 5 أغسطس 2025، مع استحقاق الأجرة الجديدة اعتبارًا من سبتمبر، ما لم يُنص في العقد على خلاف ذلك. وحدد القانون القيم التالية للأجرة:

السكني: حد أدنى 250 جنيهًا.

المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة، بحد أدنى 1000 جنيه.

المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.

المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيهًا.

غير السكني:

5 أضعاف القيمة الإيجارية بدون حد أدنى.

لجان الحصر والتصنيف

أشار الوزير إلى أن رئيس الوزراء سيصدر قرارًا بقواعد عمل لجان الحصر، يعقبه قرارات من المحافظين بتشكيل تلك اللجان لتصنيف المناطق إلى (متميزة – متوسطة – اقتصادية). 

وتعمل هذه اللجان لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد، وتُعتمد نتائجها رسميًا وتُنشر بالجريدة الرسمية.

وأوضح أن هذه اللجان لا تُحدد الأجرة، بل تصنّف المناطق فقط، ولن يُسمح لأعضائها بالتدخل في مناطق يسكن بها أقاربهم من الدرجة الأولى، حفاظًا على النزاهة.

وحدات بديلة متعددة الأنظمة

كشف فوزي أن وزارة الإسكان ستوفر وحدات بديلة تناسب كل المستويات الاجتماعية، تشمل الإيجار، الإيجار التمليكي، والتمليك، موضحًا أن الأسعار ستكون مختلفة عن الإسكان الاجتماعي نظرًا لاختلاف طبيعة البرنامج.

وأكد أن التسليم الفعلي للوحدات سيبدأ قبل انتهاء السنوات السبع، كدليل على مصداقية الدولة، لافتًا إلى أن أعمال اللجان ستُوثّق إلكترونيًا وتخضع لرقابة القضاء.

أولويات التسكين

أوضح الوزير أن القانون يكفل حق الأولوية في الحصول على وحدة بديلة للمستأجر الأصلي وزوجه، وأن أحكام المادة (8) من القانون تضمن لهم التخصيص القانوني، وإن لم يتم بالتراضي يمكن المطالبة به قضائيًا.

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة المصرية واجهت الأزمة بحلول متوازنة لا تنحاز لطرف على حساب آخر، مستشهدًا بتجربتي "تحرير إيجارات الأراضي الزراعية" و"القانون 10 لسنة 2022"، ومشددًا على أن ما قامت به الدولة في مبادرتي "حياة كريمة" وتطوير العشوائيات يؤكد التزامها المطلق بعدم ترك أي مواطن بلا مأوى.