القانون يحسم الجدل.. بدء العد التنازلي لإلغاء الإيجار القديم

بعد عقود من الجمود الذي شل سوق الإيجارات وأبقى ملايين الوحدات السكنية في أوضاع قانونية استثنائية، دخلت مصر رسميًا مرحلة جديدة من إعادة تشكيل العلاقة بين المالك والمستأجر. 

ويُعد التصديق على قانون "الإيجار القديم" لحظة فاصلة، تفتح الباب أمام تغيير تدريجي يمتد لسبع سنوات، تنتهي معها حقبة استمرت لأكثر من أربعة عقود.

الحكومة أكدت أن تحقيق العدالة هو الهدف الأساسي، متعهدة بعدم ترك أي مواطن بلا مأوى، في وقت يستعد فيه سوق العقارات لتحولات كبرى في القيم الإيجارية، مع توقعات بعودة الشقق المغلقة إلى دورة العرض والطلب.

تعليمات فورية من رئيس الوزراء

وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تعليمات عاجلة للوزراء المعنيين ببدء تنفيذ الإجراءات فورًا، مشددًا على التزام الدولة بدعم المستأجرين وتوفير سكن بديل عند الحاجة. كما أكد متابعته الشخصية للملف بشكل دوري.

جدول زمني لإنهاء العقود القديمة

ينص القانون على أن يوم 5 أغسطس 2032 سيكون الموعد النهائي لانتهاء جميع عقود الإيجار القديم للوحدات السكنية، مع السماح بإنهاء التعاقد بشكل مبكر باتفاق الطرفين. 

وخلال الفترة الانتقالية، سيتم تحريك القيم الإيجارية تدريجيًا على مدار سبع سنوات، كالتالي:

20 ضعف القيمة الحالية للوحدات في المناطق المتميزة (حد أدنى 1000 جنيه شهريًا).

10 أضعاف في المناطق المتوسطة (حد أدنى 400 جنيه) والمناطق الاقتصادية (حد أدنى 250 جنيه).

زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% حتى نهاية الفترة الانتقالية.

إيجار مؤقت ولجان للحصر

خلال الأشهر الثلاثة الأولى من التطبيق، سيدفع المستأجرون مبلغًا مؤقتًا قدره 250 جنيهًا شهريًا، إلى حين انتهاء لجان الحصر من أعمالها. 

وتبدأ هذه اللجان عملها فورًا، لتصنيف المناطق السكنية وفقًا للموقع الجغرافي، ومستوى البنية التحتية، وطبيعة المباني، بما يحدد القيمة الإيجارية النهائية لكل فئة.

حق في وحدة بديلة

بالتوازي مع تعديل القيم الإيجارية، يمنح القانون المستأجرين الحق في التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة سواء بالإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، بشرط تقديم إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور التخصيص.

تحولات مرتقبة في السوق العقاري

لا تقتصر التغييرات على العلاقة التعاقدية، بل تمتد إلى المشهد العقاري ككل؛ فمع زيادة الإيجارات، يُتوقع دخول شريحة كبيرة من الشقق المغلقة إلى السوق، ما يسهم في ضبط المعروض وامتصاص جزء من أزمة السكن. 

وفي المقابل، سيحتاج المالكون والمستأجرون إلى إعادة ترتيب أوضاعهم المالية لمواكبة التحولات المقبلة.

ومع بدء العد التنازلي لعام 2032، يقف ملف الإيجار القديم عند مفترق طرق تاريخي، حيث يتقاطع البعد الاجتماعي مع الاقتصادي، وتُختبر قدرة الدولة على إدارة انتقال سلس يضمن التوازن بين حقوق الملاك وضمانات الأمان للمستأجرين.