وزير العمل:قانون العمل الجديد سيبدأ سريانه رسميًا اعتبارًا من 1 سبتمبر 2025
أكد وزير العمل محمد جبران، أن القانون الجديد سيبدأ سريانه رسميًا اعتبارًا من 1 سبتمبر 2025، مؤكدًا أن العقد الجديد الذي ينص عليه القانون يمثل نقلة نوعية في تنظيم سوق العمل المصري، ويهدف إلى تعزيز مرونة التوظيف، وتحقيق بيئة عمل أكثر احترافية واستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير العمل يرافقه محافظ الإسكندرية أحمد خالد ندوة نظمتها جمعية القوى البشرية - مصر اليوم؛ لمناقشة أبرز ملامح قانون العمل الجديد، بحضور أعضاء الجمعية إلى جانب عدد كبير من أعضائها من المشتغلين بمهنة الموارد البشرية في كبرى الشركات والمؤسسات.
وأوضح جبران ، أن القانون الجديد هو ثمرة رؤية مشتركة وتوافق وطني بين وزارة العمل، واتحاد الصناعات، واتحاد العمال، بالتنسيق مع المجتمع المهني، بهدف تحقيق بيئة عمل عادلة ومتوازنة، تدعم الإنتاج وتحفظ حقوق العاملين.
وكان قد ألقى وزير العمل محمد جبران، كلمة في الجلسة الإفتتاحية لورشة عمل بعنوان " الخطة التنفيذية لمشروع الدخول إلى سوق العمل " ، والمنعقدة في أحد فنادق محافظة الأسكندرية ، في إطار التعاون بين وزارة العمل والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)،
وقال الوزير في كلمته :أن هذا "المشروع" يعكس الشراكة الفعالة، لدعم جهود الوزارة في تعزيز فرص العمل اللائق وتطوير خدمات التشغيل في ظل عالم سريع التغير، اصبح سوق العمل فيه أكثر ديناميكية وتنافسية عن أي وقت مضى، مما يتطلب منا أن نكون على قدر المسؤولية ، وأن نعمل بجد لتحسين خدماتنا وتعزيز قدرات شبابنا ومدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة لمواجهة هذه التحديات، وتحويلها إلى فرص حقيقية.
وأوضح الوزير :" هذا المشروع خطوة هامة تعكس اولوياتنا ، لتعزيز وصول الشباب المصري إلى فرص عمل لائقة وبشكل خاص الفنيين وغير الأكاديميين، وذلك من خلال دعم قدرات الوزارة في صناعة السياسات، وتشجيع تطوير المهارات بحسب احتياجات سوق العمل ، مع التأكيد على أهمية التعاون مع القطاع الخاص ، حيث ينعكس ذلك بوضوح من خلال اهداف المشروع الطموحة ..
