وزير المالية: مؤشرات الاقتصاد مشجعة.. ونستهدف تعزيز الثقة والشراكة مع القطاع الخاص

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن معظم المؤشرات الاقتصادية والمالية للبلاد باتت مشجعة جدًا، وهو ما يمنح الحكومة طموحًا أكبر للعام المالي الحالي، مشيرًا إلى أن معدل النمو الاقتصادي تضاعف خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي، من 2.4٪ إلى 4.2٪، وبلغ 4.8٪ خلال الربع الثالث من العام (يناير - مارس 2025).

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر مجلس الأعمال المصري الكندي، برئاسة المهندس معتز رسلان، حيث استعرض الوزير ملامح الأداء المالي والاقتصادي، وخطط الوزارة لتحفيز الاستثمار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتوسيع القاعدة الضريبية دون أعباء إضافية على المواطنين.

نمو قوي في القطاعات الحيوية

أشار وزير المالية إلى أن الاقتصاد يشهد تعافيًا ملحوظًا، حيث حقق قطاع الصناعة نموًا يتجاوز 15٪ بعد عامين من التباطؤ، كما سجل قطاع السياحة نموًا بنسبة 17٪، واستمر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق معدلات نمو مرتفعة. 

وفي الوقت ذاته، ارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة 33٪، بينما تراجع متوسط معدل التضخم إلى أقل من 15٪.

أعلى فائض أولي وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم

كشف كجوك أن مصر حققت أعلى فائض أولي في تاريخها بنسبة 3.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي، بالتزامن مع زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والقطاعات الحيوية، في إطار توجه الدولة لتحسين جودة الخدمات وتعزيز التنمية البشرية.

القطاع الخاص يقود الاستثمارات

لفت وزير المالية إلى أن القطاع الخاص بات يتحرك بسرعة مشجعة، حيث استحوذ على نحو 65٪ من إجمالي الاستثمارات المنفذة، وحقق معدل نمو سنوي بلغ 73٪، ما يعكس تعافي بيئة الأعمال وتحسن ثقة المستثمرين في السياسات الاقتصادية.

إصلاح ضريبي بدون أعباء إضافية

أعلن كجوك أن الوزارة تستهدف إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خلال العام المالي الحالي، إلى جانب إصدار وثيقة السياسات الضريبية قبل نهاية عام 2025، بما يضمن الاستقرار واليقين الضريبي ويعزز مناخ الأعمال.

وأوضح أن الإيرادات الضريبية نمت بنسبة 35٪ خلال العام المالي الماضي، دون فرض أي زيادات في أسعار الضرائب أو أعباء إضافية، كما اقترب معدل نمو الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي من 1٪، وهو ما يعكس نجاح مسار الشراكة مع مجتمع الأعمال.

وأضاف أن نصف مليون ممول تقدموا طواعية بإقرارات جديدة ومعدلة أضافت نحو 60 مليار جنيه من الضرائب، كما تلقت مصلحة الضرائب نحو 170 ألف طلب لغلق ملفات ضريبية قديمة، وردت للممولين 7.5 مليار جنيه من ضريبة القيمة المضافة.

وفي السياق ذاته، أشار إلى انضمام 70 ألف ممول طواعية للمنظومة الضريبية المبسطة، مع خطط الوزارة لتقديم حوافز لأول 100 ألف ممول من أصحاب المشروعات الصغيرة ينضمون لهذه المنظومة خلال العام المالي الحالي.

إجراءات جديدة لتخفيف الأعباء الجمركية والعقارية

أكد وزير المالية أن العام المالي الحالي سيشهد حزمًا جديدة من التسهيلات في المنظومة الجمركية والضرائب العقارية، في إطار تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات على المستثمرين والممولين.

الدين العام تحت السيطرة

وبشأن الدين العام، طمأن كجوك المواطنين قائلاً: «قلق الناس من الديون محل تقدير»، مشددًا على أن الحكومة بدأت بالفعل في خفض المديونية إلى الناتج المحلي، وتستهدف تحسين جميع المؤشرات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن الوزارة تعمل على خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدل سنوي يتراوح بين مليار و2 مليار دولار، بالتوازي مع جهود تحقيق انفراجة في سداد مستحقات شركات الأدوية، بما يسهم في دفع عجلة نمو هذا القطاع الحيوي.