ولي عهد الكويت يستقبل كامل الوزير لبحث تعزيز التعاون الصناعي والنقل بين البلدين

استقبل الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ولي عهد دولة الكويت، اليوم، الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل المصري، وذلك بحضور الدكتورة نورة المشعان، وزيرة الأشغال العامة والنقل الكويتية، والسفير المصري لدى الكويت أسامة شلتوت، والمستشارة نورا عبد الهادي، نائب رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية.

في مستهل اللقاء، رحب سمو ولي العهد بالوزير المصري، مؤكدًا على متانة العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين، ودور مصر المحوري في دعم القضايا العربية، مشيدًا بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وما تطرحه مصر من مبادرات هادفة إلى تعزيز وحدة الصف العربي.

وأشار سموه إلى أن هذه الزيارة تعكس حرص القيادتين في مصر والكويت على دفع آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات، وتؤكد المكانة الخاصة التي تحظى بها مصر لدى الكويت، حكومة وشعبًا.

من جانبه، نقل الفريق مهندس كامل الوزير تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وسمو ولي العهد، مشيدًا بما يجمع البلدين من علاقات تاريخية ومواقف مشتركة، وأشاد بالاستقبال الكويتي الكريم، مؤكدًا عمق الروابط بين القاهرة والكويت.

التعاون في مجالات النقل والصناعة

وأوضح الوزير أن الزيارة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بضرورة توسيع مجالات التعاون مع الكويت الشقيقة، خاصة في مجالي الصناعة والنقل، في ضوء العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

كما استعرض الوزير تطورات الاقتصاد المصري والجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى الطفرة في المشروعات القومية، خاصة في البنية التحتية والنقل، وما توفره من فرص استثمارية واعدة أمام المستثمرين الكويتيين.

عرض فرص استثمارية ومشاركة شركات مصرية

وأشار الوزير إلى مشاركة وفد يضم رؤساء 17 شركة مصرية متخصصة في مشروعات البنية التحتية، والذين أعربوا عن استعدادهم للتعاون مع الكويت في تنفيذ مشروعاتها التنموية، وفق أعلى معايير الجودة، وبأسعار تنافسية، وبما يتماشى مع خطط الدولة الكويتية وأولوياتها.

وأكد أن مصر تمتلك فرصًا استثمارية كبيرة في قطاعات متنوعة، من بينها الموانئ البحرية والجافة، والمناطق اللوجستية، وقطاع الصناعة، مع إمكانية إقامة شراكات حقيقية تعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين.

واختُتم اللقاء بتأكيد الجانبين على أهمية استمرار التنسيق والعمل المشترك في الملفات التنموية والاستثمارية ذات الاهتمام المشترك، بما يعكس خصوصية العلاقات المصرية الكويتية، ويحقق مصالح الشعبين الشقيقين.