اليوم.. القضاء الإداري ينظر دعوى حسام عزت ضد نقيب الموسيقيين مصطفى كامل

تنظر محكمة القضاء الإداري، اليوم الأربعاء، الدعوى المقامة من الفنان حسام عزت ضد الفنان مصطفى كامل، بصفته نقيب المهن الموسيقية، بالإضافة إلى اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي بالنقابة.

وتطالب الدعوى ببطلان إجراءات الانتخابات الأخيرة، مشيرة إلى وجود مخالفات أثرت على نزاهة العملية الانتخابية.

وكان الفنان حسام عزت، المرشح لعضوية مجلس نقابة المهن الموسيقية، قد تقدم ببلاغ رسمي ضد الفنان مصطفى كامل، يتهمه فيه برفض قبول أوراق ترشحه في انتخابات التجديد النصفي المقررة لعام 2025، رغم استيفائه جميع المستندات المطلوبة واستيفائه الشروط القانونية للترشح.

وحمل البلاغ رقم 1802 لسنة 2025، وتم تقديمه إلى قسم شرطة عابدين عبر المحامي عمرو عبد السلام، وكيل الفنان حسام عزت، واتهم فيه نقيب الموسيقيين واللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بمخالفة الإجراءات التنظيمية، ومنع موكله من ممارسة حقه في الترشح.

وأوضح المحامي في بلاغه أن موكله حاول تجديد عضويته بالنقابة لعام 2025، إلا أن طلبه قوبل بالرفض دون مبرر قانوني، رغم سداده الاشتراكات وتقديمه أوراق الترشح في الموعد المحدد، معتبرًا ذلك تعسفًا في استخدام السلطة.

وأشار إلى أن هناك خلافات شخصية سابقة بين موكله والنقيب الحالي، تعود إلى فترة كان فيها عزت يشغل منصب مدير مكتب النقيب قبل أن يستقيل، وقد تكون سببًا في هذا الرفض غير المبرر.

وأضاف أن الفنان حسام عزت حرر محضرًا لإثبات الحالة بقسم الشرطة، وأرسل إنذارًا رسميًا للنقابة بسداد قيمة الاشتراك، كما أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري يطالب فيها بإصدار بطاقة العضوية عن العام الجاري.

وأكد أن رفض قبول أوراق ترشح موكله يُعد مخالفة صريحة للوائح المنظمة للعملية الانتخابية، ويُثير الشكوك حول نزاهة الانتخابات المرتقبة داخل النقابة، مطالبًا بسرعة التدخل لتصحيح هذا الوضع.

واختتم المحامي بأن موكله يتمسك بحقه الكامل في الترشح والمنافسة، ويستعد لرفع دعوى مستعجلة أمام المحكمة المختصة لإلزام اللجنة القضائية بقبول أوراقه والسماح له بخوض الانتخابات، مشددًا على أن استبعاد أي مرشح دون سند قانوني يُمثل خطرًا على شرعية الانتخابات، وقد يُفتح الباب للطعن في نتائجها لاحقًا.