كارثة رقمية تشل خدمات الدولة والبرلمان يطالب بتحقيق عاجل

شهدت مصر مساء أمس، الاثنين، واحدة من أخطر الأزمات الرقمية في تاريخها، بعد اندلاع حريق هائل في سنترال رمسيس بوسط القاهرة، أدى إلى شلل واسع في خدمات الإنترنت والاتصالات الأرضية والمحمولة، وتعطل الأنظمة البنكية وخطوط الطوارئ وتأخر رحلات طيران، وسط تحذيرات من تهديد مباشر للأمن القومي نتيجة انهيار البنية التحتية الرقمية وغياب منظومة بديلة للطوارئ.

البرلمان في مرمى الأزمة

تقدّم النائب الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس الوزراء ووزيري الاتصالات والداخلية، مشيرًا إلى تعذّره تقديم الطلب إلكترونيًا بسبب تعطل منصة البرلمان ذاتها، في مفارقة وصفها بأنها "دليل إضافي على هشاشة المنظومة الرقمية المركزية".

وأكد البياضي أن ما جرى لا يمكن وصفه بـ"حادث عارض"، بل يمثل كارثة رقمية متكاملة تكشف عن غياب خطط الحماية والوقاية، و"اعتماد مفرط على نقطة تشغيل واحدة دون بدائل"، وهو ما عطّل حياة ملايين المصريين لعدة ساعات.

ودعا النائب إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف في أسباب الحريق، ومحاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره، ووضع خطة قومية لإعادة هيكلة قطاع الاتصالات تقوم على توزيع نقاط التحكم وعدم الاعتماد على مركز رئيسي واحد، مطالبًا بإنهاء المركزية الرقمية وإنشاء مراكز تشغيل احتياطية قادرة على مواجهة الكوارث.

مهندسو الاتصالات قادرون على الحل

من جانبها، قالت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن سنترال رمسيس يُعد من النقاط المركزية في الشبكة القومية، ويضم أحد أكبر مراكز حفظ البيانات، وبالتالي فإن أي تأثير في بنيته يُحدث خللًا واسع النطاق، يستغرق وقتًا لتقديره بسبب طبيعة الكابلات والأجهزة المتضررة.

وأشارت محروس إلى أن بعض التأثيرات تشمل خدمات الصوت بسبب تشبيك الشبكات الأربع للمحمول والتليفون الأرضي، في حين أن مسارات الإنترنت تعمل على خطوط هندسية بديلة تقلل من حجم الضرر، مؤكدة ثقتها في قدرة مهندسي المصرية للاتصالات على السيطرة على الأزمة.

وأضافت أن الحريق أدى إلى تعطل أجهزة حساسة تعمل بتقنية الألياف الضوئية، كما تسبب انقطاع الكهرباء في فشل وحدات التغذية الاحتياطية، مما تطلّب إعادة تشغيل المعدات يدويًا، وهي عملية تستغرق وقتًا، خاصة في مراكز التحكم المركزية.