تعاون بين "الكهرباء" و"قطاع الأعمال" لدعم الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الصناعات

استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارتين في مجالات تحسين كفاءة الطاقة، والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، خاصة في الصناعات كثيفة الاستهلاك للكهرباء.

تعزيز التحول الطاقي وتوطين الصناعات الكهربائية

ناقش الوزيران آليات تطبيق معايير كفاءة الطاقة في عدد من المصانع الكبرى، وعلى رأسها مجمع الألومنيوم بنجع حمادي، إلى جانب متابعة الإجراءات التنفيذية لمشروع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لتشغيل المجمع، بما يسهم في ترشيد استهلاك الكهرباء وتحقيق التنمية المستدامة.

كما تم التطرق إلى سبل دعم التوسع في صناعة المهمات الكهربائية، وتحسين جودة المنتج المحلي، وتوطين التكنولوجيا الحديثة، ومنها صناعة بطاريات تخزين الطاقة، ضمن المشروع القومي لتوطين الصناعة وتقليل الاعتماد على الواردات.

القطاع الخاص شريك أساسي في التحول الطاقي

وأكد الدكتور محمود عصمت أن خطة الوزارة الحالية تركز على دعم مشروعات الطاقة المتجددة وتطبيق معايير كفاءة الطاقة، لتوفير الكهرباء اللازمة لكافة القطاعات الإنتاجية والخدمية، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في تنفيذ هذه الخطة.

وأضاف أن الوزارة تدعم التوسع في اتفاقيات الشراء المباشر بين منتجي ومستهلكي الكهرباء من القطاع الخاص (Private to Private)، كوسيلة فعالة لتحفيز الاستثمار وتعزيز أمن الطاقة.

خطة متكاملة لتحسين الكفاءة وتقليل التكاليف

من جانبه، شدد المهندس محمد شيمي على أن وزارة قطاع الأعمال العام تضع تحسين كفاءة استخدام الطاقة ضمن أولوياتها، ليس فقط لأسباب بيئية واقتصادية، وإنما باعتباره ركيزة أساسية لتعزيز القدرة التنافسية للشركات التابعة.

وأكد أن هناك خطة متكاملة لخفض التكاليف التشغيلية، وتقليل الاعتماد على الطاقة التقليدية، من خلال إدخال تقنيات الطاقة المتجددة إلى خطوط الإنتاج بالمصانع، بالتوازي مع تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات في هذا المجال الحيوي.

مستهدفات وطنية طموحة

يُذكر أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2030، ترتفع إلى 65% بحلول 2040، بما يضمن تحقيق أمن الطاقة وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية وتقليل الانبعاثات الكربونية في إطار الالتزام بخطط التنمية المستدامة.