"المالية" توضح تعديلات القيمة المضافة: لا زيادة في الأسعار ولا مساس بالإعفاءات
أصدر المرصد الإعلامي بوزارة المالية، «إنفوجراف» توضيحيًا بشأن التعديلات المحدودة التي أُجريت مؤخرًا على قانون الضريبة على القيمة المضافة، مؤكدًا عدم وجود أي زيادات في السعر العام للضريبة أو المساس بالإعفاءات الخاصة بالسلع الأساسية والخدمات الحيوية.
وشدد «الإنفوجراف» على عدة رسائل حاسمة، في مقدمتها أن التعديلات لا تشمل أي زيادة في السعر العام لضريبة القيمة المضافة، كما لا تمس الإعفاءات المقررة للسلع الغذائية الأساسية، أو الخدمات الصحية والتعليمية، وأن الهدف من هذه التعديلات هو توسيع القاعدة الضريبية، ومعالجة بعض التشوهات في النظام الضريبي، دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
وأوضح الإنفوجراف أن خدمات المقاولات ستخضع للسعر العام للضريبة بدلاً من نسبة 5% المعمول بها سابقًا، مع الإشارة إلى أن تكلفة هذه الخدمات قد تنخفض في ضوء السماح بخصم الضريبة على المدخلات، بما في ذلك الآلات والمعدات، ما يعزز من تنافسية القطاع ويحافظ على استقراره.
وأشار المرصد الإعلامي إلى استمرار إعفاء المحلات والوحدات الإدارية الموجودة في أماكن غير تجارية من الضريبة، مع تطبيق نسبة 1% فقط من القيمة البيعية أو الإيجارية على الوحدات الإدارية داخل الأماكن التجارية، وذلك في إطار تحقيق العدالة وتوحيد المعاملة الضريبية بين جميع الأنشطة.
كما أكد الإنفوجراف عدم وجود أي زيادات في أسعار المنتجات البترولية محليًا، في خطوة تعكس التزام الحكومة بالحفاظ على استقرار السوق، وتقديم الحوافز للقطاعات الإنتاجية والخدمية دون الإضرار بالمواطن.
