أحمد السجيني: الجميع يبحث عن تحقيق العدالة والتوازن في مشروع قانون الإيجار القديم

قال المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن جلسة اليوم تاريخية انصهر فيها أعضاء المجلس بشكل واضح، وجميع النواب يتحدثون عن أمر لا خلاف فيه، وهو تحقيق العدالة والتوازن.

ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى أن الجميع يبحث عن تحقيق العدالة والتوازن في مشروع القانون، لكن المهم هو كيفية تحقيق هذا الأمر، منوهًا بأن هذا التشريع لابد من الموافقة عليه من حيث المبدأ نظرًا لارتباطه بحكم للمحكمة الدستورية العليا.

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال مداخلة ببرنامج «الحكاية» إلى أن هذا التشريع لابد من الموافقة عليه من حيث المبدأ لأنه مرتبط بحكم محكمة دستورية، وعندما لا يتم تناول الموضوع سيكون هناك خلل واضح، وكل مواطن يحلها حسب قوته، وأن زعيم الأغلبية قال إنه وافق من حيث المبدأ.

وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية أن المشهد ناتج عن أن هناك عدد من الأسئلة طرحت من النواب، وأن هناك حزب غير محسوب عن العارضة رفض من حيث المبدأ، وكانت هناك مطالبات للحكومة والتي من شأنها حسم الأمر بخصوص المادة الثانية.

ولفت إلى أن المادة الثانية والثامنة هما الأهم، والمتعلقين بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، وتوفير السكن البديل مشيرا إلى أن المادة الثانية تتحدث عن تحرير العلاقة لمدة سبع سنوات، وعقب انتهاء المدة يجلس المالك مع المستأجر، وحال عدم الاتفاق وفقا للنص يحق للمأجر إخراج المستأجر من العقار بعد 7 سنوات.

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب :لا يمكن بأي حال من الأحوال يسمح النسيج المصري بوجود أمر من الأمور الخلافية التي نتحدث عنها، وجميعنا يتحدث عن أن هذا القانون سقفه الوحدة والتضامن الاجتماعي

وشدد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب : أحد الأمور التي تحدث عنها كثير من النواب هو أزمة إخراج المستأجرين من السكن