30 يونيو والدور الأمني الحاسم.. كيف دعمت الداخلية مسار الاستقرار؟

مع اقتراب ذكرى 30 يونيو، تعود الملفات الأمنية إلى واجهة النقاش العام، وعلى رأسها ملف العمليات الإرهابية التي أعقبت سقوط حكم جماعة الإخوان، والجهود الأمنية التي بُذلت لاستعادة السيطرة في وقت كان فيه الشارع مفتوحًا على كل الاحتمالات.

خلال السنوات التي تلت 30 يونيو 2013، دفعت وزارة الداخلية ثمناً باهظاً في هذه المواجهة، حيث فقدت أكثر من 1000 شهيد وأُصيب 3500 آخرون، في مواجهة ما لا يقل عن 1075 عملية إرهابية، بحسب البيانات الرسمية.

مرحلة ما بعد السقوط: تصاعد عنف الجماعة

خلال عامي 2014 و2015، بلغ النشاط الإرهابي ذروته.

في 2014، نُفذت 222 عملية إرهابية، من أبرزها تفجير كمين كرم القواديس في شمال سيناء، والذي أسفر عن استشهاد 30 من أفراد القوات المسلحة.

وفي العام ذاته، وقع هجوم انتحاري على حافلة سياحية في طابا، أسفر عن سقوط 4 قتلى وإصابة 17 شخصًا.

عام 2015 سجّل أعلى معدل للعمليات بـ594 هجومًا، كان أبرزها هجوم 1 يوليو في الشيخ زويد، الذي استهدف السيطرة على المدينة، وانتهى بصد الهجوم وتكبد العناصر الإرهابية خسائر كبيرة.

تراجع تدريجي بفضل الإجراءات الأمنية

في 2016، انخفضت العمليات إلى 199، وفي 2017 وصلت إلى أقل من 50 عملية، لكنها شهدت حادثًا نوعيًا تمثل في هجوم مسجد الروضة ببئر العبد، والذي أسفر عن استشهاد 305 مواطنين، بينهم أطفال.

بحلول 2018، تقلّص عدد العمليات إلى 8 فقط، وفي 2019 تم تسجيل عمليتين، هما:

تفجير معهد الأورام (19 شهيدًا – 30 مصابًا).

هجوم انتحاري في الدرب الأحمر خلال ملاحقة أمنية، أسفر عن استشهاد 3 من رجال الشرطة.

استجابة أمنية حاسمة

وزارة الداخلية، مدعومة بتنسيق استخباراتي ومعلوماتي واسع، تعاملت مع هذه التهديدات عبر تفكيك عشرات الخلايا، وضبط كميات كبيرة من الأسلحة، وملاحقة العناصر المطلوبة في أكثر من محافظة.

كما أظهرت تقارير رسمية أن جهود الاستباق الأمني والضربات الموجهة أسهمت في تقليص قدرة الجماعات الإرهابية على التخطيط أو تنفيذ عمليات معقدة بعد عام 2019.