مشروع قانون جديد للإيجارات: وحدة بديلة والإيجار بثلث الدخل
رفض النائب الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية القديمة، مؤكدًا أن مشروع القانون بصيغته الحالية يفتقر إلى العدالة، ويأتي في توقيت غير مناسب على الإطلاق.
وقال النائب، في بيان عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إن القانون الحكومي يُعرض في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية طاحنة، تجعل من الصعب على المواطنين تحمل أي أعباء مالية إضافية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يستند إلى بيانات تعود إلى عام 2017، أي مضى عليها أكثر من ثماني سنوات، وهو ما يُفقده الصلاحية والواقعية.
وأضاف البياضي أن المشروع يتضمن مظالم واضحة للمستأجرين، حيث ينص على إخلاء الوحدات بعد خمس أو سبع سنوات دون توفير بدائل مناسبة أو تقديم دعم حقيقي، كما أنه لا يحقق استفادة فعلية للمالكين بسبب غياب آليات واضحة لضبط القيمة السوقية للإيجار.
وانتقد النائب تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات إيجارية فقط (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، معتبرًا ذلك تبسيطًا مخلًا يتجاهل الفروق الكبيرة بين الأحياء، بل أحيانًا داخل الشارع الواحد.
وفي هذا السياق، كشف النائب عن تقديمه مشروع قانون بديل متكامل، يتضمن تعديلات على كافة مواد القانون الحكومي، مؤكدًا أنه يحقق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، ويراعي البعد الاجتماعي والدستوري.
ثلاث ركائز رئيسية للقانون البديل
تحرير تدريجي للإيجارات، بحيث تصل القيمة إلى المستوى السوقي خلال سبع سنوات.
ألا يتجاوز الإيجار ثلث دخل المواطن، مع التزام الدولة بدفع الفرق من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي أو من حصيلة الضرائب العقارية.
عدم الطرد أو إنهاء العلاقة الإيجارية إلا لأسباب موضوعية أو باتفاق الطرفين.
أبرز التعديلات المقترحة
1. بدلًا من الإخلاء الإجباري بعد 5 أو 7 سنوات، يستمر التعاقد مع رفع تدريجي منظم للإيجار حتى يصل للسعر العادل دون قفزات مفاجئة.
2. احتساب الزيادات من خلال لجان محايدة تُراجع كل عامين وفقًا لمعدل التضخم.
3. لجان محلية في كل محافظة لتقييم كل وحدة إيجارية بناءً على الموقع، المساحة، حالة المبنى، نوع الاستخدام، الطلب، والأسعار المحلية.
4. يشمل التعديل الوحدات غير السكنية (محال – مكاتب – عيادات)، مع مراعاة طبيعة النشاط وحماية المشروعات الصغيرة.
5. تنظيم حالات الإخلاء المسموح بها مثل: غلق الوحدة بلا مبرر، امتلاك وحدة بديلة مناسبة، التعدي أو الإهمال، التأجير من الباطن، تغيير النشاط، أو الامتناع عن السداد.
6. ضمان حق المستأجر في الاعتراض على قرارات الإخلاء أمام القضاء، مع إمكانية وقف التنفيذ مؤقتًا في حالات استثنائية.
7. مساهمة مرحلية من المستأجر في صيانة العقار خلال فترة الانتقال، بنسبة تبدأ من 80% وتنخفض تدريجيًا خلال 7 سنوات.
8. إلزام الدولة بدعم المستأجر غير القادر من خلال:
دعم نقدي يغطي الفرق بين الإيجار المقدر والقدرة الفعلية.
وحدة بديلة مناسبة بنفس المنطقة وبشروط ميسرة، بشرط تسليمها فعليًا قبل الإخلاء.
وأكد النائب أن القانون البديل يُحقق مبدأ العدالة الاجتماعية المنصوص عليه دستوريًا، ويُخرج العلاقة الإيجارية من جمودها التاريخي، دون الإضرار بالمستأجر أو ظلم المالك.
واختتم فريدي البياضي بيانه بالتأكيد على أن الهدف من التعديلات المقترحة هو بناء منظومة إيجارية عادلة تحافظ على استقرار المجتمع، وتوفر عائدًا منصفًا للمالكين، وتؤكد التزام الدولة بدورها في دعم المواطنين وحمايتهم.