طلب إحاطة في البرلمان لمواجهة معاناة العمالة غير المنتظمة
تقدَّم الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد محمد جبران، وزير العمل، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن مشكلات العمالة غير المنتظمة وعدم وجود حماية حقيقية لهم، مشيرًا إلى الأوضاع المتردية التي يعاني منها ملايين المواطنين من هذه الفئة، والتي تشمل عمال اليومية، والباعة الجائلين، وعمال البناء والتشييد، والصيادين، والعاملين في قطاع الزراعة الموسمية، وغيرهم ممن لا يتمتعون بأي شكل من أشكال الحماية التأمينية أو الاجتماعية.
وقال الدكتور محمد عبد الحميد، إنَّه على الرغم من التكليفات المتكررة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة دمج هذه الفئة ضمن مظلة الحماية الاجتماعية، إلا أن الواقع يكشف عن استمرار معاناتهم في ظل غياب منظومة واضحة ومستدامة تضمن تلبية مطالبهم المشروعة، وفي مقدمتها: تأمين صحي فعّال، ومعاش تقاعدي كريم، وتعويضات عادلة في حالات الإصابة أو العجز، ودعم مالي حقيقي في أوقات الأزمات أو التوقف القسري عن العمل، كما حدث خلال جائحة كورونا.
وأشار إلى أن التسجيل في قواعد بيانات وزارة القوى العاملة لا يزال محدود الأثر، وغالبًا لا يترتب عليه سوى وعود لا تُنفذ أو مساعدات موسمية لا ترتقي إلى مستوى الاستقرار المطلوب.
وطالب الدكتور محمد عبد الحميد الحكومة بالإسراع في وضع إطار تشريعي وتنفيذي شامل لحماية العمالة غير المنتظمة، مع إلزام الجهات المعنية بوضع خطة قومية لدمج هذه الفئة ضمن منظومة التأمينات الاجتماعية والصحية، وتخصيص صندوق دائم ومستقل لدعم العمالة غير المنتظمة، يُموّل من الدولة ومساهمات القطاع الخاص، إلى جانب المتابعة الدورية لآليات التنفيذ وتفعيل الرقابة البرلمانية على أداء الوزارات المختصة.