وزير العمل: قانون العمل الجديد يُحقق العدالة ويواجه تحديات العصر
افتتح وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، الندوة التثقيفية التي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية لرجال الأعمال بأحد فنادق القاهرة، تحت عنوان: "قانون العمل الجديد بين التحديات والفرص".
وقال جبران إن القانون الجديد، الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد موافقة مجلس النواب عليه وإجراء حوار مجتمعي جاد، يُراعي معايير العمل الدولية، ويُحقق العدالة والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، كما يُشجع على الاستثمار، ويضع آليات جديدة للتعامل مع المهن المستقبلية وأنماط العمل المستحدثة.
وأوضح الوزير أن القانون يتضمن تعديلات تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال، ويقرّ آليات عمل وصلاحيات المجلس القومي للأجور، بما يُسهم في تحقيق عدالة الأجر وربطه بالإنتاج.
وأكد أن القانون الجديد يشمل حماية للعمالة غير المنتظمة، وتطويرًا لآلية الأجور، خاصة أن القانون القديم صدر عام 2003، أي منذ نحو 23 عامًا، وكان يعاني من أوجه قصور عديدة.
وأشار جبران إلى أن القانون الجديد يعالج تلك القصور، ويهدف إلى نشر وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية، مع تحسين آليات الرقابة المرتبطة بها، وتقنين العلاقة بين مفتشي وزارة العمل والمنشآت.
كما أوضح أن القانون يتضمن مواد واضحة لمكافحة التحرش والتنمر داخل بيئة العمل، وينص أيضًا على معالجة أزمة "الاستقالات المسبقة"، حيث يُحظر على أصحاب العمل استخدامها كوسيلة لإنهاء الخدمة.
وأضاف أن توثيق العقود أصبح إلزاميًا وفقًا للقانون الجديد، مع تحديد طبيعة الوظيفة ومدة العقد والراتب بوضوح، لضمان حقوق العاملين.
ولفت الوزير إلى أن القانون يشمل كذلك تخفيضًا لبعض الرسوم المفروضة على أصحاب الأعمال، بما يُخفف العبء المالي عنهم ويعزز مناخ الاستثمار.
