"العدل" و"المحامين" يطالبان بحل أزمة الرسوم القضائية: عبء على المواطن وتهديد للعدالة

نظّمت أمانة المحامين بحزب العدل ندوة موسعة لمناقشة أزمة الرسوم القضائية، بحضور النائب عبد المنعم إمام، رئيس الحزب وعضو مجلس النواب، والنائب الدكتور نبيل عسكر، أمين عام الحزب بمحافظة الشرقية، ونقيب المحامين عبد الحليم علام متحدثًا في الندوة، وأدار الجلسة محمود الجهيني، أمين أمانة المحامين بالحزب، وذلك وسط حضور عدد كبير من المحامين والقانونيين.

أزمة الرسوم القضائية

وخلال الندوة، أكد نقيب المحامين عبد الحليم علام أن الرسوم القضائية المفروضة تمثل عبئًا غير محتمل على المواطنين والمحامين، واصفًا إياها بأنها "غير قانونية وغير دستورية، ولا تليق بالجمهورية الجديدة".

وقال علام: "نحن نعيش أزمة مستمرة منذ أكثر من أربعة أشهر، نظمنا خلالها احتجاجات عديدة لتنبيه الدولة إلى خطورة هذا المسار، وقد طالبت في كلمتي أمام الجلسة العامة بمجلس النواب بنزع فتيل الأزمة مع نهاية مناقشة قانون الإجراءات الجنائية".

وأضاف أن القضية الواحدة تتطلب أكثر من 100 إجراء قانوني، وكل إجراء يستلزم دفع رسوم، مشددًا على أن الحديث عن مقابل للخدمة لا يجوز قبل تطبيق ميكنة كاملة للنظام القضائي.

النقابة بيت للجميع

وشدد علام على أن النقابة كانت ولا تزال بيتًا مفتوحًا للجميع، ولم يتم الاستيلاء عليها لصالح أي تيار بعينه، رغم احتوائها على مختلف التوجهات.

إمام: غياب العدالة أخطر من أي أزمة

من جانبه، قال النائب عبد المنعم إمام إن غياب العدالة لا يمكن تعويضه بأي خدمات أخرى، مضيفًا: "أخشى ما أخشاه أن ننتقل من دولة القانون إلى شريعة الغاب، حين يضطر الناس لحل مشكلاتهم خارج المؤسسات الرسمية".

وأكد إمام أن أزمة الرسوم تمس حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان، وهو الحق في التقاضي، داعيًا الحكومة إلى فتح حوار جاد مع نقابة المحامين لوضع حلول واقعية وعملية.

وتابع: "ندرك تمامًا الفرق بين الدور النقابي والدور السياسي، لكننا أمام قضية وطن، وإذا لم نتحرك، سيتحول غياب العدالة إلى أزمة مجتمعية حقيقية"، متسائلًا: "هل نترك الناس تلجأ إلى البلطجة لاسترداد حقوقها؟".

عسكر: الرسوم تُحدث تمييزًا اقتصاديًا

بدوره، قال النائب الدكتور نبيل عسكر: "نحن حريصون على تقوية مؤسسات الدولة في هذا التوقيت الحرج، ولكن الرسوم الحالية تُحدث تمييزًا اقتصاديًا في الحق في التقاضي"، مشيرًا إلى أن الفئات الميسورة فقط تستطيع تحمّل التكاليف، بينما تعجز فئات أخرى عن دفع رسوم بسيطة، ما يهدد مبدأ المساواة أمام القانون.

الجهيني: نقابة المحامين ضمير الأمة

من جانبه، أشار محمود الجهيني، أمين أمانة المحامين بالحزب، إلى أن نقابة المحامين هي ضمير الأمة، والحصن الحصين الذي يحتمي به المواطن، مؤكدًا ضرورة إيجاد حل سريع لهذه الأزمة التي تمس المواطن بشكل مباشر.

وأوضح أن النقابة لها دور مجتمعي فعّال، وقد اتبعت الطرق القانونية للدفاع عن مطالبها المشروعة وقضيتها العادلة.

إصدار بيان مشترك

وفي ختام الندوة، اتفق النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، مع نقيب المحامين عبد الحليم علام على إصدار بيان مشترك يُعزّز ما تم مناقشته خلال اللقاء، ويؤكد على استمرار التنسيق بين الحزب والنقابة في هذه القضية.