رئيس الوزراء يتابع خطط التوسع في تحلية مياه البحر
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقده اليوم، خطط وإجراءات التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر، وتوطين الصناعة المرتبطة بها، مؤكدًا أن هذه الخطوة أصبحت ضرورة استراتيجية في ظل الاحتياجات المائية المتزايدة وخطط التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة.
حضر الاجتماع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، إلى جانب قيادات قطاع مياه الشرب، وممثلي شركة "أكوا باور" العالمية، في مقدمتهم المهندس حسن أمين، الرئيس التنفيذي للشركة في مصر.
وقال رئيس الوزراء إن الاجتماع يأتي استكمالًا للتوجيهات الصادرة خلال اللقاء الذي عقد أمس مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي شهد استعراضًا شاملًا للمشروعات القومية، وفي مقدمتها مشروعات تحلية المياه، مؤكدًا أن الرئيس وجّه بضرورة توطين الصناعة المتعلقة بهذا المجال، وإعطاء أولوية للشركات التي تلتزم بذلك في العقود المستقبلية.
وأشار مدبولي إلى أن مصر تستهدف الوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 9 ملايين متر مكعب يوميًا من المياه المحلاة، ما يعزز من الجدوى الاقتصادية لتوطين تلك الصناعة، مشددًا على أن الدولة تسعى لتكون مركزًا إقليميًا يخدم دول المنطقة في هذا القطاع الحيوي.
من جانبه، أكد وزير الإسكان أن الدولة تمتلك رؤية واضحة منذ عام 2014 لتنمية مواردها المائية، مشيرًا إلى أن جهودًا ضخمة بُذلت لتنفيذ العديد من محطات التحلية في محافظات: مطروح، والبحيرة، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، وبورسعيد، والإسكندرية، إلى جانب مشروعات أخرى قيد التنفيذ ضمن خطة طويلة الأمد حتى عام 2050.
وأوضح الوزير أن العمل يجري حاليًا على محورين متوازيين: أولهما تنفيذ محطات جديدة ورفع كفاءة المحطات القائمة، وثانيهما توطين الصناعة الخاصة بمستلزمات محطات التحلية، لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتحقيق الاستدامة.
وخلال الاجتماع، استعرض ممثلو شركة "أكوا باور" عددًا من المشروعات الجاري دراستها بالتعاون مع الحكومة المصرية، وأبدوا استعدادهم للمشاركة الفعّالة في خطط الدولة للتوسع في تحلية المياه وتوطين التكنولوجيا المرتبطة بها.
وصرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع يأتي في إطار الجهود الحكومية المتكاملة لتحقيق الأمن المائي، وتحفيز الشراكات مع القطاع الخاص، ومواكبة التحديات البيئية والاقتصادية في ملف الموارد المائية.