برلماني يطالب بمراجعة قرارات فصل موظفين بسبب نتائج تحاليل دوائية
تقدَّم النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، بشأن ضرورة إعادة النظر في قرارات فصل بعض الموظفين من الجهاز الإداري للدولة، نتيجة ثبوت تعاطيهم لمواد مخدرة ثبت لاحقًا أن مصدرها أدوية علاجية موصوفة طبيًّا.
وقال "طنطاوي": نحن نؤيد وبشدة فصل أي موظف يثبت تعاطيه مواد مخدرة، إلا أن عددًا من الموظفين تم فصلهم مؤخرًا بدعوى تعاطيهم مواد مخدرة، استنادًا إلى نتائج تحاليل الكشف عن المخدرات التي تُجرى ضمن جهود الدولة لمكافحة الإدمان وضمان كفاءة العاملين بالجهاز الإداري.
وعلى الرغم من أهمية هذه الإجراءات، فإن بعض الحالات تبيّن أن النتائج الإيجابية كانت بسبب تعاطي أدوية علاجية تحتوي على مواد مخدرة أو مهدئة، موصوفة من أطباء مختصين، ولم يكن الغرض منها التعاطي أو الإدمان.
وأكد النائب خالد طنطاوي أن هذا الوضع يتطلب مراجعة دقيقة للآليات المتبعة في تحليل المخدرات، وضمان وجود لجان طبية مختصة تُمكِّن الموظف من إثبات سبب النتيجة الإيجابية، قبل اتخاذ قرارات فصل نهائية قد تؤثر على حياة أسر بأكملها وتهدد الأمن الاجتماعي.
وطالب بإعادة فحص الحالات التي ثبت أن أصحابها تناولوا مواد مخدرة بسبب أدوية علاجية موصوفة طبيًّا.
كما طالب بتشكيل لجنة طبية مستقلة للنظر في التظلمات المقدمة من الموظفين، ووقف تنفيذ قرارات الفصل لحين الانتهاء من تحقيق شامل في كل حالة على حدة، وإعادة من ثبتت براءته من التعاطي المتعمد إلى عمله فورًا مع رد اعتباره، مؤكدًا على ضرورة إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الصحة للرد عليه.