العروس قاصر وتزوجها بعقد عرفي.. مفاجأة في واقعة زواج شاب من ذوي متلازمة داون

كشفت التحريات الأولية التي كشفتها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تفاصيل جديدة ف واقعة زواج فتاة بشاب من ذوي متلازمة داون في محافظة الشرقية، حيث تبين أن العروس قاصر ولم تصل السن القانوني.

كما دلت التحريات، أن الزواج غير موثق وتم إتمام مراسم الزفاف بعد كتابة عقد عرفي.

وفي وقت سابق، باشرت النيابة العامة تحقيقاتها بشأن واقعة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه زواج فتاة قاصر بشاب من ذوي متلازمة داون، في إحدى قرى محافظة الشرقية، ما أثار موجة واسعة من الجدل والاستنكار المجتمعي.

زواج فتاة قاصر بشاب من ذوي متلازمة داون بالشرقية

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة أنه تقدم ببلاغ رسمي إلى مكتب حماية الطفل ومكتب النائب العام بشأن الواقعة، بعد تلقي خط نجدة الطفل بلاغًا رقم 102031، يفيد بانتشار فيديو قصير على "فيسبوك" مدته 27 ثانية، تظهر فيه فتاة دون الثامنة عشرة من عمرها مرتدية فستان الزفاف إلى جوار شاب مصاب بمتلازمة داون، في ما يبدو أنه حفل زفاف.

الفتاة قاصر والزواج تم قبل السن القانونية

أكد البلاغ أن الفتاة لم تبلغ السن القانونية للزواج، وأن ما حدث يمثل انتهاكًا صريحًا للقانون المصري الذي يحدد سن الزواج بـ18 عامًا كحد أدنى.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن العروسين ينتميان إلى مدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية.

استنكار شعبي واسع وتساؤلات حول قانونية الزواج

الواقعة أثارت ردود فعل واسعة على مواقع التواصل، حيث عبّر كثيرون عن رفضهم للزواج، مشككين في مدى أهلية الشاب العقلية لعقد زواج شرعي وقانوني، في ظل كونه مصابًا بمتلازمة داون، إلى جانب قِصر سن العروس.

ودعا رواد مواقع التواصل الجهات المختصة إلى التحقيق في الواقعة والتأكد من استيفاء الزواج للشروط القانونية والشرعية، خاصة من ناحية توفر الإدراك الكامل والرضا التام لدى الطرفين.

المجلس القومي للطفولة: حماية القاصرين أولوية
في سياق متصل، جدد المجلس القومي للطفولة والأمومة تأكيده على أن حماية الأطفال من الزواج المبكر تمثل أولوية قصوى، مشددًا على أن الزواج قبل السن القانونية يُعد جريمة يُعاقب عليها القانون، لما يشكله من خطر على سلامة القاصر النفسية والجسدية والاجتماعية.

في انتظار نتائج التحقيقات

تنتظر الأوساط القانونية والحقوقية نتائج تحقيقات النيابة العامة، التي ستُحدد ما إذا كانت الواقعة تمثل زواجًا رسميًا أم مجرد احتفال اجتماعي رمزي، إلى جانب تحديد المسؤوليات القانونية، وما إذا كان هناك شبهة استغلال أو إكراه في الأمر.

وفقًا للقانون المصري رقم 126 لسنة 2008، لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ 18 عامًا، كما يُعد تزويج القاصرين مخالفة يُعاقب عليها بالسجن والغرامة، خاصة في حال ثبوت الإضرار النفسي أو الجسدي بالقاصر.