رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

5 سنوات بدلًا من 4.. لجنة القوى العاملة بالنواب تفتح ملف مد الدورة النقابية

لجنة القوى العاملة
لجنة القوى العاملة

بدأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اجتماعها، برئاسة النائب محمد سعفان، لمناقشة تقصي الأثر التشريعي للقانون رقم 74 لسنة 2026، بشأن استمرار الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية المنتخبة.

ويُعقد الاجتماع بحضور حسن رداد، وزير العمل، لمناقشة أسباب عدم اتخاذ الإجراءات المقررة لإجراء الانتخابات النقابية الجديدة في المواعيد المحددة قانونًا، وبحث الموقف التشريعي والتنظيمي المرتبط باستمرار الدورة النقابية الحالية.

وزير العمل أمام لجنة القوى العاملة لمناقشة أسباب تأخر الانتخابات العمالية

وتبحث اللجنة أسباب عدم إجراء الانتخابات النقابية الجديدة وفقًا للمواعيد القانونية المقررة، في إطار متابعة تطبيق التشريعات المنظمة للعمل النقابي، والوقوف على المعوقات التي حالت دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات.

وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قد ناقشت في مارس الماضي، خلال اجتماع برئاسة محمد سعفان، الأثر التشريعي لقانون المنظمات النقابية العمالية الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017.

مقترح بمد الدورة النقابية إلى 5 سنوات بدلًا من 4

وشهدت مناقشات اللجنة طرح مقترح بتعديل مدة الدورة النقابية للمنظمات العمالية، لتصبح خمس سنوات بدلًا من أربع سنوات، وهو ما يتطلب إعداد مشروع قانون جديد وعرضه على مجلس النواب، حال التوافق على التعديل، تمهيدًا لإقراره رسميًا.

ويأتي المقترح في ضوء الملاحظات التي رصدتها اللجنة خلال متابعة التطبيق العملي للقانون الحالي، إلى جانب مطالب تقدمت بها جهات معنية بالعمل النقابي، أكدت أهمية منح التنظيمات العمالية فترة زمنية أطول لتنفيذ خططها وتحقيق مزيد من الاستقرار الإداري والتنظيمي داخل اللجان النقابية والنقابات العامة.

تعديل مدة الدورة النقابية وانعكاساته على الانتخابات المقبلة

وتطرقت مناقشات لجنة القوى العاملة إلى انعكاسات تعديل مدة الدورة النقابية على موعد الانتخابات العمالية المقبلة، المقرر إجراؤها خلال العام الجاري، ومدى تأثير التعديل المقترح على الجدول الزمني للعملية الانتخابية.

كما بحثت اللجنة إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها حال إقرار التعديل التشريعي، أو تأجيلها لحين الانتهاء من إصدار القانون الجديد، بما يضمن سلامة الإجراءات وعدم حدوث أي تعارض قانوني.

تطوير التشريعات المنظمة للعمل النقابي وتعزيز حقوق العمال

وتأتي هذه المناقشات ضمن تحركات لجنة القوى العاملة لدراسة وتطوير التشريعات المنظمة للعمل النقابي، بما يتواكب مع المتغيرات الحالية في سوق العمل، ويسهم في تحقيق الاستقرار داخل التنظيمات العمالية.

وتستهدف دراسة الأثر التشريعي لقانون المنظمات النقابية الوقوف على التحديات التي ظهرت خلال التطبيق العملي، وتحديد التعديلات اللازمة لتعزيز دور التنظيمات النقابية في الدفاع عن حقوق العمال، والمشاركة الفعالة في الحوار الاجتماعي، ودعم استقرار علاقات العمل.

تم نسخ الرابط