رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

أين ذهبت استثمارات أسيوط؟.. طلب إحاطة يطالب الحكومة بكشف مصير 1.6 مليار جنيه

مجلس النواب
مجلس النواب

تقدم حسام حسن الخشت، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بشأن ضرورة الإفصاح عن معدلات طرح وتنفيذ وصرف الخطة الاستثمارية لديوان عام محافظة أسيوط للعام المالي 2026/2027، والتي تبلغ قيمتها نحو 1.608 مليار جنيه، مطالبًا الحكومة بالكشف عن الموقف التنفيذي للمشروعات المدرجة بالخطة، وتوضيح أسباب عدم إتاحة بيانات واضحة بشأن نسب الطرح والتعاقد والصرف ومعدلات الإنجاز.

وأكد حسام حسن الخشت أن الدور الأصيل للعمل النيابي يقوم على الرقابة والتشريع، وأن الخدمة العامة يجب أن تكون موجهة لجميع المواطنين، وليست مقتصرة على خدمة فرد أو التعامل مع واقعة بعينها، مشددًا على أن متابعة تنفيذ مشروعات الطرق والكباري والإنارة والخدمات بمختلف مراكز المحافظة تمثل جوهر الدور الرقابي للنائب، وتضمن توجيه الموارد العامة إلى المشروعات التي تلبي احتياجات المواطنين.

1.608 مليار جنيه استثمارات أسيوط.. أين وصلت معدلات التنفيذ؟

وأوضح طلب الإحاطة أن الخطة الاستثمارية لمحافظة أسيوط خلال العام المالي الحالي تتضمن نحو 1.447 مليار جنيه من الخزانة العامة، و100 مليون جنيه قروضًا خارجية، بالإضافة إلى 61 مليون جنيه من الموارد الرأسمالية الأخرى والصناديق.

وأشار الخشت إلى أنه بحلول 22 نوفمبر 2026 يكون قد مضى نحو 145 يومًا من السنة المالية، بما يعادل قرابة 40% من مدتها، دون إتاحة بيانات كافية بشأن مواعيد طرح المشروعات أو ما تم التعاقد عليه أو نسب الصرف والإنجاز.

وحذر من أن تأخر إجراءات الطرح والتعاقد خلال النصف الأول من العام المالي قد يؤدي إلى تكدس عمليات الصرف خلال الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يؤثر على جودة التنفيذ، ويهدد بعودة اعتمادات مالية غير مستغلة إلى الخزانة العامة بدلًا من توجيهها إلى مشروعات تخدم المواطنين.

100 مليون جنيه لأربعة مشروعات ممولة بقروض خارجية

وسلط طلب الإحاطة الضوء على أربعة مشروعات ممولة بقروض خارجية، بإجمالي 100 مليون جنيه، بواقع 25 مليون جنيه لكل مشروع، تشمل استكمال إنشاء سوق البداري العمومي للخضار والفاكهة، واستكمال إنشاء سوق ومجمع إداري وتجاري بمنطقة التمليك القبلي بمدينة الأربعين بحي غرب.

كما تتضمن المشروعات إنشاء ساحات انتظار بالحاويات والثلاجات الخاصة بالفاكهة بمركز البداري، وإنشاء مبنى إداري وتجاري على مساحة 700 متر بحي شرق.

وطالب الخشت الحكومة بتوضيح الموقف التنفيذي لهذه المشروعات، والكشف عن الجهة المقرضة وشروط القروض وتاريخ التعاقد، والإجراءات المتخذة للسحب الفعلي، ومدى استيفاء الموافقات الدستورية والقانونية اللازمة.

وأكد أن أي تأخير في إجراءات الحصول على القروض أو السحب من التمويلات المتاحة ينعكس بصورة مباشرة على مواعيد بدء التنفيذ، وقد يؤدي إلى تعطيل المشروعات وتأخر دخولها الخدمة.

99 مليون جنيه لثلاثة كباري.. وتساؤلات حول التراخيص والتنفيذ

وتناول طلب الإحاطة موقف ثلاثة مشروعات للكباري بمحافظة أسيوط، بإجمالي تكلفة تبلغ 99 مليون جنيه، في مقدمتها إنشاء كوبري علوي يربط منطقة السادات بغرب أسيوط بشارع التحكم المركزي بشرق المدينة، بطول 1500 متر وعرض 6 أمتار لكل اتجاه، وبتكلفة تصل إلى 50 مليون جنيه.

وتشمل المشروعات أيضًا توسعة كوبري 25 يناير بحي شرق أعلى الترعة الإبراهيمية، بتكلفة 24 مليون جنيه، وإنشاء كوبري بديل لكوبري مجموعة الري بنجع العرب بمدينة البداري، بتكلفة 25 مليون جنيه.

وطالب عضو مجلس النواب بالكشف عن موقف التراخيص والموافقات المطلوبة من هيئة السكك الحديدية ووزارة الموارد المائية والري والجهات المعنية، إلى جانب توضيح موقف الدراسات والتصميمات المعتمدة وإجراءات نزع الملكية والتعويضات.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات قد تستغرق فترات زمنية مؤثرة، ما يستوجب تحديد موقفها بصورة واضحة، نظرًا لارتباطها المباشر بالجدول الزمني لتنفيذ المشروعات ومدى إمكانية الانتهاء منها خلال العام المالي الحالي.

58.9 مليون جنيه لمشروعات أبنوب.. وتساؤلات حول توزيع الاعتمادات

وتطرق طلب الإحاطة إلى المشروعات المدرجة لمركز أبنوب، والتي تبلغ قيمتها نحو 58.94 مليون جنيه، وتتوزع على عدد من مشروعات البنية الأساسية والخدمات المحلية.

وتشمل هذه المشروعات تدعيم منظومة الإنارة العامة بقيمة 5.94 مليون جنيه، ورصف الحارات والأزقة بالإنترلوك بطول 3500 متر بتكلفة 5 ملايين جنيه، ورفع كفاءة شوارع الجمهورية وزخاري فرج والتحرير بتكلفة 5 ملايين جنيه.

كما تتضمن رصف منطقة القواسم وشارع الشيخ سالم بقيمة 10 ملايين جنيه، وإعادة رصف طريق بني محمديات المعابدة بطول 6 آلاف متر بتكلفة 18 مليون جنيه، ورصف طريق القداديح بطول 3 آلاف متر بتكلفة 14 مليون جنيه، فضلًا عن رفع كفاءة مبنى الوحدات المحلية بالمركز بمليون جنيه.

وأثار عضو مجلس النواب تساؤلات بشأن طبيعة توزيع الاستثمارات العامة بين مراكز المحافظة، مشيرًا إلى أن البنود المدرجة لمركز أبنوب تتركز في أعمال الرصف والإحلال والتجديد والإنارة ورفع الكفاءة، دون ظهور إنشاء منشآت جديدة بنص واضح.

وطالب الحكومة بتوضيح المعايير التي استندت إليها في توزيع الاعتمادات المالية بين المراكز، وأسباب عدم إدراج مشروعات إنشائية جديدة بمركز أبنوب، ومدى توافق المشروعات المدرجة مع احتياجات المواطنين وأولويات التنمية المحلية.

مستحقات المقاولين ونسب الصرف.. مطالب بكشف الحساب التنفيذي للخطة

وطالب حسام حسن الخشت وزارة التنمية المحلية بتقديم بيان رسمي يتضمن نسب الارتباط والتعاقد والصرف الفعلي من إجمالي الاعتمادات المالية حتى تاريخ الرد، موزعة وفق مصادر التمويل الثلاثة، مع مقارنتها بنسبة الزمن المنقضي من السنة المالية، وتقديم الجدول الزمني المعتمد لتنفيذ المشروعات.

كما طالب بتقديم بيان تفصيلي لكل مشروع يتضمن طريقة التعاقد وسندها القانوني، وتاريخ الطرح والترسية والتعاقد، وقيمة العقد مقارنة بالاعتماد المالي المخصص، والجهة المنفذة، ونسب التنفيذ والصرف الفعلي، وموعد الانتهاء التعاقدي والمتوقع، وأسباب التأخير والإجراءات المتخذة لمعالجته.

وشدد الخشت على ضرورة الكشف عن موقف بند مستحقات المقاولين والموردين، البالغ 60 مليون جنيه، وتوضيح ما تم سداده منه، والمشروعات المرتبطة به، وأسباب تأخر السداد، وما إذا كانت الأعمال محل ملاحظات من الجهاز المركزي للمحاسبات.

وطالب كذلك بتوضيح أي تعديلات طرأت على الاعتمادات المالية، أو عمليات نقل بين البنود المختلفة، أو تغييرات في نطاق المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية، بما يضمن الوقوف على حقيقة الموقف المالي والتنفيذي للمخصصات المعتمدة.

الخشت: الرقابة لا تتوقف عند اعتماد الموازنات.. الأهم تنفيذ المشروعات

وأكد مقدم طلب الإحاطة أن القضية الرقابية الأساسية لا تتعلق بمجرد إدراج الاعتمادات المالية في الخطة الاستثمارية، وإنما بمدى قدرة الجهات التنفيذية على تحويل هذه المخصصات إلى مشروعات حقيقية يستفيد منها المواطنون، وفق جداول زمنية محددة ومعايير واضحة للإنجاز.

وأشار إلى أن المسؤولية الرقابية لا تقتصر على محاسبة المقصرين بعد انتهاء السنة المالية، بل تمتد إلى متابعة أداء الجهات المختصة ومساءلتها عن قدرتها على تنفيذ المشروعات في مواعيدها، بما يضمن عدم إهدار الموارد العامة أو ضياع فرص الاستفادة منها.

واستند طلب الإحاطة إلى المادة 101 من الدستور بشأن اختصاص مجلس النواب بإقرار الخطة والموازنة ومراقبة أعمال السلطة التنفيذية، والمادة 127 المتعلقة بضوابط الاقتراض، إلى جانب أحكام قانون الموازنة العامة للدولة وقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

طلب إحاطة لمناقشة الملف بلجنة الإدارة المحلية قبل نهاية العام المالي

وطالب حسام حسن الخشت المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الإدارة المحلية لمناقشته بحضور الوزراء والمسؤولين المعنيين، وإلزام الحكومة بموافاة المجلس ببيانات مكتوبة وموثقة بشأن الموقف المالي والتنفيذي للخطة الاستثمارية لمحافظة أسيوط.

كما طالب بوضع خطة زمنية ملزمة لتدارك أي تأخير في إجراءات الطرح والتعاقد والتنفيذ، وضمان إنجاز المشروعات المستهدفة قبل نهاية السنة المالية في 30 يونيو 2027، بما يضمن الاستفادة الكاملة من الاعتمادات المالية المخصصة، وتحويلها إلى خدمات ومشروعات ملموسة يستفيد منها أبناء محافظة أسيوط بمختلف مراكزها.

تم نسخ الرابط