وداعًا للدولار.. تفاصيل مقترح لإطلاق نظام المدفوعات الدولية بالجنيه أمام الشيوخ غدًا
تناقش لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، غدًا الاثنين، مقترح النائبة نورهان الشيخ بشأن إنشاء وتطوير «النظام المصري للمدفوعات الدولية» (EIPS)، وذلك بحضور ممثلي الحكومة والجهات المعنية، بهدف إتاحة تسوية المعاملات التجارية مع الشركاء الدوليين مباشرة بالجنيه المصري، وتقليل الاعتماد على الدولار في جانب من المدفوعات والتسويات الخارجية.
ويستهدف المقترح تطوير منظومة المدفوعات الدولية، وإتاحة قنوات جديدة لإجراء المعاملات المالية العابرة للحدود باستخدام العملات المحلية، بما يسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تنويع أدواته المالية، وتيسير حركة التجارة مع الشركاء الدوليين، خاصة دول مجموعة البريكس وغيرها من الأسواق التجارية.
تسوية المعاملات الدولية بالعملات المحلية وتقليل الاعتماد على الدولار
ويركز المقترح على تنويع قنوات المدفوعات الدولية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على إجراء المعاملات التجارية والمالية العابرة للحدود باستخدام العملات المحلية، بما يساعد على خفض تكاليف التحويلات وتسريع تنفيذها، فضلًا عن دعم حركة التجارة مع دول مجموعة البريكس والشركاء التجاريين الآخرين.
ويرتكز النظام المصري المقترح للمدفوعات الدولية على خمسة أهداف رئيسية، تشمل تقليل الاعتماد على الدولار في جانب من التسويات الخارجية، وخفض تكلفة المعاملات المالية، وتسريع تنفيذ التحويلات الدولية، وتعزيز المرونة والاستقلال المالي، إلى جانب تسهيل تحويلات المصريين العاملين بالخارج وتيسير المعاملات المالية للشركات.
وتستهدف هذه الأهداف توفير بدائل إضافية للمدفوعات الخارجية، بما يمنح الشركات والأفراد مرونة أكبر في تنفيذ معاملاتهم المالية، ويدعم قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع المتغيرات التي تشهدها منظومة المدفوعات العالمية.
الاستفادة من إنستاباي وشبكة المدفوعات اللحظية في النظام الجديد
وأشار المقترح إلى امتلاك مصر بنية تكنولوجية ومالية يمكن البناء عليها لتطوير النظام المصري للمدفوعات الدولية، وربطه بشبكات المدفوعات الدولية، وفي مقدمتها شبكة المدفوعات اللحظية (IPN) وتطبيق «إنستاباي»، إلى جانب نظام التسوية اللحظية (RTGS) التابع للبنك المركزي المصري.
وتتضمن الرؤية المطروحة دراسة إمكانية توظيف هذه المنظومات التكنولوجية في استقبال التحويلات الخارجية وتنفيذها بصورة لحظية، بما يسهم في رفع كفاءة البنية التحتية المالية الرقمية، وتوفير قنوات أكثر تنوعًا وسرعة لإجراء المدفوعات والتحويلات العابرة للحدود.
ويستهدف المقترح الاستفادة من التطور الذي شهدته منظومة المدفوعات الرقمية في مصر، وتوظيف الإمكانات التكنولوجية القائمة في بناء نظام قادر على تسهيل المعاملات الدولية، مع دراسة متطلبات الربط الفني والتشغيلي مع الأنظمة المماثلة لدى الدول الشريكة.
تجارب دولية يمكن الاستفادة منها في إنشاء النظام المصري
واستعرضت النائبة نورهان الشيخ عددًا من التجارب الدولية التي يمكن الاسترشاد بها عند تصميم النظام المصري للمدفوعات الدولية، والاستفادة من النماذج التي نجحت في تطوير شبكات دفع وتسوية مالية تدعم المعاملات المحلية والعابرة للحدود.
وتشمل هذه التجارب نظام (CIPS) في الصين، ونظام (UPI) في الهند، ونظام (PayNow) في سنغافورة، ونظام (PromptPay) في تايلاند، ونظام (Pix) في البرازيل، إلى جانب نظام (SPFS) في روسيا.
وتتيح دراسة هذه النماذج التعرف على آليات تشغيل شبكات المدفوعات، وسبل الربط بين الأنظمة المالية المختلفة، والمتطلبات الفنية والتشغيلية اللازمة لتوفير خدمات تحويل وتسوية مالية أكثر كفاءة، بما يتناسب مع طبيعة الاقتصاد المصري وعلاقاته التجارية الدولية.
اتفاقيات دولية وتوفير السيولة لتفعيل نظام المدفوعات
وفيما يتعلق بمتطلبات تنفيذ النظام المصري المقترح للمدفوعات الدولية، حددت النائبة عددًا من الركائز الأساسية التي يتوقف عليها نجاح المشروع، وفي مقدمتها إبرام اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف مع الشركاء التجاريين، بما يسمح بإجراء التسويات المالية باستخدام العملات المحلية.
كما تتضمن المتطلبات توفير السيولة اللازمة بالعملات المحلية لدى الأطراف المشاركة، واستيفاء متطلبات الامتثال والرقابة والأمن المالي، فضلًا عن تحقيق الربط الفني بين منظومات المدفوعات والتسوية لدى الدول المشاركة في النظام.
وأكدت النائبة أن نجاح المشروع يرتبط بتوافر الاتفاقيات الدولية اللازمة، وحجم التبادل التجاري مع الدول المستهدفة، ومدى قدرة الأطراف المشاركة على توفير السيولة المطلوبة بالعملات المحلية، بما يسمح بإنشاء قنوات إضافية للتسوية المالية وتوسيع نطاق استخدامها في المعاملات التجارية.
توسيع استخدام الجنيه المصري في المعاملات الدولية
ويستهدف المقترح في مجمله تعزيز تنوع أدوات المدفوعات الخارجية، وتوسيع نطاق استخدام الجنيه المصري في المعاملات الدولية، بما يدعم مرونة الاقتصاد المصري ويتيح بدائل إضافية لتسوية التعاملات التجارية والمالية مع الدول الشريكة.
كما يسعى إلى الاستفادة من البنية التكنولوجية القائمة وتطويرها، بما يساعد على خفض تكاليف التحويلات، وتسريع تنفيذ المدفوعات، وتيسير تعاملات الشركات والمصريين بالخارج، إلى جانب تعزيز التعاون المالي والتجاري مع دول مجموعة البريكس وغيرها من الشركاء الدوليين.
وتأتي مناقشة المقترح أمام لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ في إطار بحث سبل تطوير منظومة المدفوعات الدولية، ودراسة الآليات الفنية والمالية والتشريعية اللازمة لإتاحة تسوية جانب من المعاملات الخارجية بالجنيه المصري والعملات المحلية للدول الشريكة.