تغييرات مرتقبة في تعليم ذوي الإعاقة؟.. الشيوخ يناقش استحداث مسارات تعليمية جديدة
تناقش لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، الاقتراح برغبة المقدم من النائبة أماني فاخر، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، بشأن إعادة النظر في منظومة الدمج التعليمي للطلاب ذوي الإعاقة، وبحث سبل تطويرها بما يتناسب مع قدرات الطلاب واحتياجاتهم التعليمية المختلفة.
ويُعقد الاجتماع بحضور ممثلي الحكومة والجهات المعنية، لمناقشة آليات تطوير منظومة التعليم الدامج، ودراسة مدى الحاجة إلى استحداث مسارات تعليمية بديلة تستجيب للتنوع في قدرات الطلاب ذوي الإعاقة، وتوفر لهم فرصًا تعليمية تتناسب مع إمكاناتهم وظروفهم المختلفة.
تطوير منظومة التعليم الدامج واستحداث مسارات بديلة
ويتناول الاقتراح المقدم من النائبة أماني فاخر ضرورة إعادة تقييم منظومة الدمج التعليمي الحالية، وبحث سبل تطويرها بما يضمن تحقيق الاستفادة المثلى من قدرات الطلاب ذوي الإعاقة، مع مراعاة التباين في احتياجاتهم ومستوياتهم التعليمية.
كما يستهدف فتح النقاش حول إمكانية توفير مسارات تعليمية متنوعة، تتيح للطلاب الحصول على تعليم يتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم، بدلًا من الاعتماد على مسار تعليمي واحد قد لا يكون ملائمًا لجميع الحالات.
ومن المقرر أن تبحث اللجنة مع ممثلي الحكومة والجهات المعنية التحديات المرتبطة بتطبيق منظومة الدمج، ومدى الحاجة إلى تطوير البرامج التعليمية وآليات التأهيل، بما يحقق جودة العملية التعليمية ويعزز فرص التعلم والتطور أمام الطلاب ذوي الإعاقة.
ضمان الحق الدستوري في التعليم وتحقيق الدمج الفعلي
ويستهدف الاقتراح تحقيق التوازن بين ضمان الحق الدستوري والقانوني للأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على التعليم، وبين توفير مسارات تعليمية واقعية تتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم، بما يضمن حصولهم على فرص تعليمية عادلة وفعالة.
ويركز المقترح على ضرورة ألا يقتصر مفهوم الدمج التعليمي على مجرد إتاحة التحاق الطلاب ذوي الإعاقة بالمؤسسات التعليمية، وإنما يمتد إلى ضمان حصولهم على تعليم حقيقي يحقق نتائج ملموسة، ويساعدهم على اكتساب المعارف والمهارات اللازمة لمستقبلهم.
تأهيل الطلاب ذوي الإعاقة للمشاركة في الحياة العملية والمجتمعية
كما يستهدف تطوير منظومة الدمج الوصول إلى مخرجات تعليمية قادرة على تأهيل الطلاب ذوي الإعاقة للحياة العملية، وتعزيز فرص مشاركتهم الاقتصادية والمجتمعية، بما يضمن انتقالهم من مجرد الوجود داخل المؤسسات التعليمية إلى تحقيق الاستفادة الفعلية من العملية التعليمية.
وتأتي هذه المناقشات في إطار السعي إلى بناء منظومة تعليمية أكثر شمولًا ومرونة، تراعي الفروق الفردية بين الطلاب، وتوفر لكل منهم المسار التعليمي المناسب لقدراته، بما يدعم حقهم في التعليم والتأهيل والمشاركة الفاعلة في المجتمع.