هل تتغير منظومة الدمج التعليمي؟.. الشيوخ يفتح ملف مستقبل الطلاب ذوي الإعاقة
تناقش لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها المقرر عقده بعد غد الإثنين، وبحضور ممثلي الحكومة والجهات المعنية، ملف إعادة النظر في منظومة الدمج التعليمي للطلاب ذوي الإعاقة، وبحث سبل تطوير المسارات التعليمية بما يضمن توفير فرص تعليمية تتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم المختلفة.
تعزيز جودة العملية التعليمية للطلاب ذوي الإعاقة
وتأتي المناقشات في ضوء الاقتراح برغبة المقدم من النائبة أماني فاخر، وكيل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، بشأن إعادة النظر في منظومة الدمج التعليمي للطلاب ذوي الإعاقة، وتطوير مسارات التعليم بما يضمن إتاحة فرص تعليمية تتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم.
ويستهدف الاقتراح وضع رؤية متكاملة لتطوير منظومة التعليم الدامج، بما يسهم في تعزيز جودة العملية التعليمية، وتحقيق الاستفادة المثلى من قدرات الطلاب ذوي الإعاقة، مع مراعاة اختلاف احتياجاتهم التعليمية والفروق الفردية بينهم.
بحث استحداث مسارات تعليمية بديلة
وطالبت النائبة ببحث آليات تطوير منظومة التعليم الدامج، ودراسة مدى الحاجة إلى استحداث مسارات تعليمية بديلة تستجيب للتنوع في قدرات الطلاب ذوي الإعاقة، وتراعي احتياجاتهم التعليمية المختلفة، بما يضمن حصول كل طالب على الفرصة التعليمية المناسبة لإمكاناته.
ويستهدف الاقتراح تحقيق التوازن بين ضمان الحق الدستوري والقانوني للأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم، وبين توفير مسارات تعليمية واقعية تتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم.
ولا يقتصر الهدف من المنظومة المقترحة على مجرد إتاحة التحاق الطلاب ذوي الإعاقة بالمؤسسات التعليمية، وإنما يمتد إلى ضمان حصولهم على تعليم فعّال يحقق نتائج تعليمية ملموسة، ويسهم في تأهيلهم للحياة العملية، وتعزيز فرص مشاركتهم الاقتصادية والمجتمعية.
تحديات التطبيق تفرض إعادة تقييم منظومة الدمج
وتأتي هذه الرؤية في ضوء ما كشف عنه التطبيق العملي لمنظومة الدمج التعليمي من تحديات تستدعي إعادة تقييم بعض المسارات التعليمية القائمة، خاصة مع تزايد أعداد الطلاب ذوي الإعاقة الملتحقين بمراحل التعليم المختلفة.
ويفرض هذا التزايد ضرورة العمل على تطوير البيئة التعليمية، والبرامج الدراسية، وآليات التأهيل، بما يراعي الفروق الفردية بين الطلاب، ويضمن عدم حرمان أي منهم من فرصته في التعلم والتطور وفقًا لقدراته وإمكاناته.
وأكدت المذكرة الإيضاحية للاقتراح أهمية الانتقال بمنظومة الدمج التعليمي من مجرد إتاحة فرص الالتحاق بالمؤسسات التعليمية إلى بناء مسارات تعليمية متنوعة ومتكاملة، تراعي قدرات الطلاب واحتياجاتهم، وتوفر لهم فرصًا حقيقية لاكتساب المهارات والمعارف اللازمة لتأهيلهم للمشاركة الفاعلة في المجتمع.
تطوير التعليم قبل الجامعي والجامعي لذوي الإعاقة
ووجّهت النائبة اقتراحها إلى وزيري التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، في إطار السعي إلى تطوير منظومة التعليم للطلاب ذوي الإعاقة على مستويي التعليم قبل الجامعي والجامعي.
ويستهدف التحرك البرلماني الوصول إلى منظومة تعليمية أكثر قدرة على استيعاب التنوع في قدرات الطلاب، وتوفير مسارات تعليمية تتناسب مع احتياجاتهم، بما يحقق تكافؤ الفرص التعليمية، ويعزز دمجهم الفعلي في المجتمع، وذلك بما يتسق مع أحكام الدستور وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018.