رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

فخ إلكتروني بطنطا.. سقوط مسجل خطر أوهم المواطنين ببيع أدوات مخلة للنصب عليهم

المتهم
المتهم

في عالم الجريمة الإلكترونية المتشابك، تتعدد الحيل الخبيثة التي يلجأ إليها المحتالون للإيقاع بضحاياهم عبر الفضاء الرقمي، مستغلين رغبات البعض وخوفهم من الفضيحة لتنفيذ عمليات نصب محكمة. وفي ضربة أمنية جديدة تضاف إلى سجل جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة وحماية المجتمع من الخداع الإلكتروني، تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من إسقاط عنصر إجرامي اتخذ من مواقع التواصل الاجتماعي مسرحا للنصب والاحتيال على المواطنين.

رصد الصفحة المشبوهة وتحريات مكثفة

بدأت خيوط الواقعة عندما رصدت أجهزة المتابعة الأمنية بالإدارة العامة لحماية الآداب نشاطا مشبوها لإحدى الصفحات عبر منصات التواصل الاجتماعي، يقوم القائم عليها بالترويج لبيع أدوات تستخدم في الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية. وعلى الفور، كثفت الأجهزة الأمنية تحرياتها الفنية والميدانية لتتبع مصدر هذه الصفحة وتحديد هوية القائم على إدارتها ومكان اختبائه.

سقوط المتهم في قبضة الأمن بطنطا

وعقب تقنين الإجراءات القانونية واستصدار الأذون اللازمة، نجحت مأمورية أمنية في تحديد موقع المتهم وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بمحافظة الغربية. وبالفحص تبين أنه عاطل "له معلومات جنائية مسجلة"، ومقيم بدائرة مركز شرطة السادات بمحافظة المنوفية. وبتفتيشه عثر بحوزته على هاتف محمول، وبفحصه فنيا تبين احتواؤه على دلائل ورسائل ومحادثات قاطعة تؤكد نشاطه الإجرامي في إدارة تلك الصفحة واستدراج الضحايا.

المفاجأة الكبرى واعترافات النصب

وحملت عملية الضبط مفاجأة غير متوقعة؛ إذ تبين عدم حيازة المتهم لأية أدوات منافية للآداب من الأساس. وبمواجهته بالأدلة الرقمية التي تم تفريغها من هاتفه، انهار واعترف تفصيليا بإنشائه وإدارته للصفحة المشار إليها بغرض النصب والاحتيال على المواطنين راغبي شراء تلك الأدوات.

وكشف المتهم عن أسلوبه الإجرامي، موضحا أنه كان يستدرج الضحايا ويتفق معهم على تحويل مبالغ مالية مقابل إرسال تلك الأدوات، وبمجرد إتمام عملية التحويل واستيلائه على أموالهم، يقوم بغلق هاتفه المحمول وحظرهم نهائيا، مستغلا حرجهم وعدم قدرتهم على الإبلاغ خوفا من المساءلة والفضيحة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تم نسخ الرابط