رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

بعد رصاصة الانفصال.. 6 حقوق مالية تنتزعها المطلقة بقوة القانون وتضع الزوج في مأزق

انفصال
انفصال

لحظة النطق بكلمة الطلاق لا تعني أبدا إسدال الستار على التزامات الزوج، بل هي في الحقيقة بداية لمعركة قانونية ومالية شرسة داخل أروقة محاكم الأسرة، حيث يظن البعض خطأ أن انتهاء العلاقة الزوجية يعفي الرجل من مسؤولياته المادية تجاه من شاركته الحياة. وفي هذا الصدد، يكشف الخبير القانوني في قضايا الأسرة، المحامي علي الطباخ، الكواليس الكاملة للحقوق المالية والنفقات التي كفلها القانون المصري للمرأة المطلقة، محذرا من محاولات التهرب أو التحايل التي قد تقود صاحبها إلى خلف القضبان.

نفقة العدة والمتعة.. تعويض عن كسر الخاطر

يؤكد علي الطباخ أن أولى المحطات المالية التي تستحقها المرأة فور وقوع الطلاق الغيابي أو دون رضاها هي نفقة العدة، وهي بمثابة استمرار للنفقة الزوجية طوال فترة العدة الشرعية التي تقدر بثلاثة أشهر، وتشمل المأكل والملبس والمسكن.

ويضيف الطباخ أن الحق الثاني والأكثر أهمية هو نفقة المتعة، موضحا أن المشرع المصري أقرها كنوع من الجبر لخاطر المرأة وتعويضها نفسيا وماديا عن ألم الفراق والغدر، وتقدر بحد أدنى نفقة سنتين وتزيد تبعا لحالة الزوج المادية ومدة الزواج وظروف الطلاق، بشرط أن يكون الطلاق قد تم دون رضا الزوجة ودون سبب من جانبها.

مؤخر الصداق وقائمة المنقولات.. ديون لا تسقط

ويشير الخبير القانوني إلى أن هناك حقوقا مالية أصيلة تظل دينا في رقبة الزوج حتى الوفاة أو الأداء، وعلى رأسها مؤخر الصداق المثبت في وثيقة الزواج، والذي يحل أجله فورا بمجرد وقوع الطلاق البائن أو الوفاة.

كما يشدد علي الطباخ على أن قائمة المنقولات الزوجية هي حق مدني وجنائي خالص للزوجة، ولا تتأثر بنوع الطلاق، حتى لو لجأت المرأة إلى الخلع، مشيرا إلى أن تبديد هذه المنقولات يعرض الزوج لعقوبة الحبس، فضلا عن أحقيتها في استرداد مصوغاتها الذهبية المثبتة في القائمة.

نفقات الصغار وأجر المسكن والحضانة

وفي حال وجود أطفال، يوضح الطباخ أن فاتورة الالتزامات تتضاعف لحماية الصغار من التشرد والضياع، حيث يلتزم الأب بدفع نفقة شاملة للأبناء تشمل الطعام والكسوة ومصاريف التعليم والعلاج، بالإضافة إلى توفير مسكن حضانة ملائم أو دفع أجر مسكن مستقل، فضلا عن أجر حضانة تتقاضاه الأم مقابل رعايتها لصغارها، وأجر رضاعة في حال وجود رضيع.

ويختتم علي الطباخ حديثه بالتأكيد على أن القانون وضع آليات حاسمة لضمان حصول المرأة على هذه النفقات، سواء عبر الحجز على أموال وممتلكات الزوج، أو اللجوء إلى بنك ناصر الاجتماعي، وصولا إلى دعوى الدفع أو الحبس التي تجبر المتهربين على السداد الفوري.

تم نسخ الرابط