إزالة 1008 حالات تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وحرم الترع بالبحيرة
واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة تنفيذ حملاتها المكثفة لإزالة التعديات ومخالفات البناء، في إطار جهود الدولة لاسترداد أراضي أملاك الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية المجاري المائية من التعديات، حيث نجحت الحملات منذ انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة الثلاثين في التعامل مع 1008 حالات تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وحرم الترع والمصارف، بمختلف مراكز ومدن المحافظة.
وجاءت هذه الحملات بمشاركة الوحدات المحلية بمراكز ومدن البحيرة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لاستهداف المخالفات المقامة بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة، والتعامل معها من خلال تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأنها، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة ومنع التوسع في أعمال البناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية.
ووفقًا للبيان الإعلامي الصادر عن محافظة البحيرة، فإن أعمال الإزالة تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف فرض الانضباط والتصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات، سواء على الأراضي المملوكة للدولة أو الأراضي الزراعية أو المناطق الواقعة داخل حرم الترع والمصارف، لما تمثله تلك المخالفات من تهديد للموارد العامة والبنية التحتية وشبكات الري والصرف.
وشملت الحملات التعامل مع أشكال مختلفة من التعديات، من بينها المباني والأسوار والمنشآت المقامة دون سند قانوني على أراضي الدولة، إلى جانب مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية، فضلًا عن الإشغالات والتعديات الواقعة على حرم المجاري المائية، والتي قد تؤثر على حركة المياه وكفاءة منظومة الري والصرف.
وجرى تنفيذ أعمال الإزالة من خلال تنسيق كامل بين الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية والجهات التنفيذية المختصة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتعامل الفوري مع الحالات التي شملتها قرارات الإزالة، لضمان تنفيذ القانون والحيلولة دون استمرار المخالفات أو امتدادها إلى مساحات جديدة.
وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، استمرار حملات إزالة التعديات بمختلف أنحاء المحافظة، مشددة على عدم السماح بعودة أي تعديات تتم إزالتها مرة أخرى، وضرورة المتابعة المستمرة للأراضي التي جرى استردادها أو إزالة المخالفات المقامة عليها، لمنع إعادة البناء أو استغلالها بالمخالفة للقانون.
وأوضحت المحافظ أن الأجهزة التنفيذية انتهت من حصر التعديات القائمة، وتعمل على تنفيذ قرارات الإزالة تباعًا، بالتنسيق مع مديرية الأمن وكافة الجهات المعنية، مع التأكيد على تطبيق القانون على جميع المخالفات دون استثناءات، واتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه المتعدين.
وتستهدف الموجة الثلاثون من حملات الإزالة مواجهة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والحفاظ على الأراضي باعتبارها أحد أهم الموارد التي يجب حمايتها من الاستغلال غير القانوني، فضلًا عن صون حقوق الأجيال القادمة ومنع إهدار الأراضي ذات القيمة الزراعية أو الخدمية.
وتؤكد محافظة البحيرة استمرار أعمال المتابعة والرصد الميداني من خلال الوحدات المحلية، للتعامل مع أي محاولات جديدة للتعدي أو البناء المخالف، إلى جانب متابعة المناطق التي شهدت تنفيذ قرارات الإزالة، بما يضمن الحفاظ على نتائج الحملات وعدم السماح بتكرار المخالفات مرة أخرى.

