قانون صندوق تكريم الشهداء.. إعفاءات من الضرائب وتعويضات جديدة للمصابين وأسر الشهداء
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 162 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، في تعديلات تستهدف توسيع أوجه الرعاية المقدمة للمستفيدين، وتنظيم صرف التعويضات في حالات تطور الإصابة إلى عجز كلي مستديم أو الوفاة.
قانون صندوق تكريم الشهداء
ونُشر القانون في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 46 مكرر (أ) الصادر في 15 نوفمبر 2026، متضمنًا تعديلات على عدد من مواد القانون، أبرزها المواد 7 و14، إلى جانب إضافة أحكام جديدة تتعلق برعاية الصندوق وحقوق المستفيدين.
إعفاء تذاكر المواصلات والخدمات الطبية من الضريبة
وشملت التعديلات استبدال نص الفقرة الأخيرة من المادة السابعة، بحيث لا تسري الضريبة المنصوص عليها في هذه المادة على تذاكر وسائل النقل بجميع أنواعها، وكذلك الخدمات والمستندات التي تقدمها أو تصدرها المنشآت الطبية التابعة للجهات العامة والهيئات التابعة لها والمستشفيات الجامعية.
وجاء نص المادة بعد التعديل كالتالي:
«ومع عدم الإخلال بحكم البند 7 من هذه المادة، لا تسري الضريبة المنصوص عليها في هذه المادة على تذاكر وسائل النقل بجميع أنواعها، ولا على الخدمات أو المستندات التي تقدمها أو تصدرها المنشآت الطبية التابعة للجهات العامة والهيئات التابعة لها والمستشفيات الجامعية».
تعويضات للمصابين في حالة العجز الكلي أو الوفاة
كما تضمنت التعديلات استبدال نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الرابعة عشرة، لتنظيم حصول المصابين على التعويضات المستحقة حال تطور الإصابة الناتجة عن العمليات الحربية أو الإرهابية أو الأمنية إلى عجز كلي مستديم، أو إذا ترتبت عليها الوفاة.
ونصت المادة على أنه إذا نشأ عن الإصابة بالعجز الجزئي عجز كلي مستديم، أو نشأت عنها وفاة، يلتزم الصندوق بحسب الأحوال بأداء مبلغ التعويض المقرر وفقًا لأحكام القانون إلى المصاب أو أسرة الشهيد أو الضحية أو المفقود، أو أداء مبلغ التعويض مخصومًا منه ما سبق صرفه خلال الفترة المحددة بالقانون، وذلك لمرة واحدة.
كما حددت التعديلات الجهات المسؤولة عن إثبات نوع العجز وسببه ونسبته، سواء كان جزئيًا أو كليًا، لتشمل الجهة العسكرية المختصة بالقوات المسلحة، أو المجلس الطبي الشرطي المختص، أو مصلحة الطب الشرعي، بحسب الأحوال.
رعاية خاصة من رئيس الجمهورية
وامتدت التعديلات إلى إضافة فقرة أخيرة للمادة الثانية، تنص على أن يتمتع الصندوق بصفة خاصة برعاية رئيس الجمهورية وعنايته، بما يعكس أهمية الدور الذي يقوم به في تقديم الدعم والرعاية لأسر الشهداء والمصابين.
كما أضاف القانون فقرة أخيرة إلى المادة السادسة عشرة، تقضي بحرمان المستفيدين الذين يصدر ضدهم حكم نهائي لارتكاب جرائم إرهابية من الحصول على الحقوق المنصوص عليها بالقانون، مع صدور قرار بحذف بياناتهم من قاعدة بيانات المستفيدين.
تطبيق التعديلات على الحالات السابقة
ولم تقتصر التعديلات على الحالات الجديدة، إذ نص القانون على سريان حكم الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشرة، بذات الضوابط والإجراءات المقررة، على الحالات التي سبق استفادتها من الصندوق قبل العمل بأحكام القانون الجديد.
ويأتي ذلك في إطار تنظيم الحقوق المالية للمصابين وأسر الشهداء والضحايا والمفقودين، وضمان التعامل مع حالات تطور الإصابة وفق قواعد قانونية واضحة.
ونصت المادة الأخيرة من القانون على نشره في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.