رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

من بينهم مصر.. 14 دولة ترحب بالعقوبات على الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رحّب وزراء خارجية 14 دولة، من بينها مصر والأردن والسعودية وقطر والإمارات، بقرارَي المملكة المتحدة وأستراليا فرض عقوبات على الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يشمل الشركات المشاركة في بناء المستوطنات، كما أشادوا بقرار بريطانيا فرض عقوبات على مجموعة إسرائيلية بسبب عرقلتها وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

المساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الأنشطة الاستيطانية

وأكد الوزراء دعمهم لكافة الجهود الدولية الرامية إلى ضمان المساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الأنشطة الاستيطانية، من خلال اتخاذ التدابير المناسبة وفرض عقوبات على الكيانات والأفراد المتورطين فيها، بما في ذلك مخطط «E1» الاستيطاني، وكل من يدعم سياسات الضم والتوسع الاستيطاني أو يسهم في تنفيذها.

وجدد الوزراء إدانتهم الشديدة للسياسات الاستيطانية الإسرائيلية المتواصلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما مخطط «E1» والأنشطة المرتبطة به في القدس الشرقية المحتلة، معربين عن أملهم في أن تشجع الخطوة البريطانية والأسترالية مزيدًا من الدول على اتخاذ إجراءات مماثلة.

وشدد البيان على أن هذه التدابير تتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو 2024، والذي يؤكد التزامات الدول بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وعدم تقديم أي دعم أو مساعدة لاستمراره.

كما دعا الوزراء إسرائيل إلى إلغاء جميع الإجراءات المرتبطة بالأنشطة الاستيطانية، وغيرها من التدابير التي تستهدف تغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفيما يتعلق بقطاع غزة، أدان الوزراء التصعيد العسكري الإسرائيلي، مطالبين بالتنفيذ الكامل والفوري لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الصراع، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار، ومعالجة الأوضاع الإنسانية، وتسهيل جهود إعادة الإعمار والتعافي، ووضع أسس سلام دائم، مؤكدين أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واختتم الوزراء بالتأكيد على أن تحقيق سلام عادل ودائم وشامل في المنطقة لن يكون ممكنًا إلا من خلال تنفيذ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ومتواصلة جغرافيًا وقابلة للحياة، على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

تم نسخ الرابط