رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

سموم على موائد المصريين.. كيف تضرب الأجهزة الرقابية «مافيا الأغذية الفاسدة»؟

أرشيفية
أرشيفية

في صمت تام، وخلف أبواب موصدة لمخازن ومصانع غير مرخصة تعمل في جنح الليل، تنشط شبكات خفية لا تعرف سوى لغة الأرباح السريعة، حتى لو كان الثمن صحة وحياة آلاف المواطنين. إنه "بيزنس الأغذية الفاسدة"، الذي تحول في يد بعض معدومي الضمير إلى تجارة رائجة لتدوير اللحوم منتهية الصلاحية، وإعادة تعبئة السلع مجهولة المصدر، وخلط المواد الغذائية بمكونات محظورة، لتتسلل في النهاية إلى موائد الأسر في صورة منتجات تحمل علامات تجارية وهمية.


ضربات استباقية تكشف خيوط المافيا وتضخم الثروات

وفي مواجهة هذا الخطر الداهم، تواصل الأجهزة الأمنية والرقابية، ممثلة في الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، وهيئة سلامة الغذاء، ومباحث الأموال العامة، توجيه ضربات استباقية متلاحقة لتجفيف منابع الفساد الغذائي.


ولم تعد المواجهة مقتصرة على مداهمة الأوكار وضبط الأطنان الفاسدة وإعدامها فحسب، بل امتدت لتشمل تتبع المسارات المالية للمتهمين، وكشف عمليات غسل الأموال وتضخم الثروات غير المشروعة الناتجة عن تلك التجارة القذرة، والتي يحاول أصحابها إخفاءها عبر شراء العقارات والأراضي وتأسيس شركات وهمية لإضفاء صبغة شرعية على أموالهم الملوثة.

القانون يضرب بيد من حديد لردع تجار الموت


على الصعيد التشريعي، يقف القانون المصري بالمرصاد لجرائم الغش التجاري وتداول الأغذية الفاسدة، باعتبارها جرائم تمس الأمن القومي والصحة العامة للمواطنين.

ووفقاً لقانون قمع التدليس والغش رقم 48 لسنة 1941 وتعديلاته، وقانون العقوبات، يواجه المتهمون عقوبات رادعة تبدأ بالحبس والغرامات المالية الباهظة التي تتناسب مع حجم المضبوطات، وتصل إلى السجن المشدد إذا تسببت تلك الأغذية الفاسدة في إصابة المستهلكين بعاهة مستديمة أو أودت بحياتهم، فضلاً عن مصادرة كافة السلع والأدوات المستخدمة، وإغلاق المنشآت المخالفة نهائياً، وإلزام المتهمين بنشر أحكام الإدانة على نفقتهم الخاصة.

معركة مستمرة لحماية الأمن الغذائي


ومع تصاعد وتيرة الحملات الرقابية وتشديد القبضة الأمنية على الأسواق، تتأكد رسالة الدولة الحاسمة بأن صحة المواطن خط أحمر لا يقبل المساومة، وأن مصير كل من يتاجر بأقوات الناس هو السقوط الحتمي خلف القضبان ومصادرة ثرواته غير المشروعة.

تم نسخ الرابط