رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

إثيوبيا تخشى حربًا على جبهتين.. تصعيد إريتريا يضع حكومة آبي أحمد أمام اختبار صعب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 

تواجه الحكومة الإثيوبية برئاسة آبي أحمد تصعيدًا أمنيًا متزايدًا على حدودها الشمالية، بعدما دفعت إثيوبيا وإريتريا بتعزيزات عسكرية إلى المناطق الحدودية، في تطور أعاد مخاوف اندلاع مواجهة مباشرة بين البلدين، وهدد بتوسيع نطاق القتال في إقليم تيغراي إلى حرب إقليمية جديدة في منطقة القرن الأفريقي.

وتأتي هذه التحركات في وقت تواجه فيه أديس أبابا اضطرابات مسلحة داخلية، مع استمرار المواجهات بين القوات الفيدرالية ومقاتلي جبهة تحرير شعب تيغراي، إلى جانب نشاط جماعات مسلحة في إقليم أمهرة وأجزاء من إقليم أوروميا، وهو ما يضع الحكومة الإثيوبية أمام تحديات أمنية متزامنة، ويزيد من تعقيد حساباتها في حال اتساع المواجهة مع إريتريا.

حشود عسكرية ترفع مخاوف المواجهة المباشرة

كشفت وكالة رويترز، في تقرير نشرته أمس، عن حشد إثيوبيا وإريتريا قوات عسكرية على امتداد الحدود المشتركة، استنادًا إلى معلومات من مراقبي النزاعات ومصادر مرتبطة بفصائل مسلحة في إقليم تيغراي، مشيرة إلى أن التعزيزات جعلت الجيشين في نطاق قريب من المواجهة.

ونقلت الوكالة عن منظمة ACLED المعنية برصد النزاعات أن اشتباكات وقصفًا مدفعيًا وقعا بالقرب من بلدة بادمي خلال الأيام السابقة، وأن طائرات مسيرة إثيوبية استهدفت مواقع يُعتقد أنها إريترية في محيط البلدة يوم 12 نوفمبر، قبل أن ترد القوات الإريترية بقصف مدفعي باتجاه مواقع إثيوبية.

وأضافت المنظمة أن اشتباكات مباشرة بين الجيشين وقعت في اليوم التالي، لكن رويترز أوضحت أنها لم تتمكن من التحقق بصورة مستقلة من وقوع هذه المواجهات. كما نقلت عن مصدر قريب من قوات موالية للحكومة الإثيوبية نفيه حدوث اشتباك مباشر، مؤكدًا أن القوات الفيدرالية كانت تلاحق مقاتلي تيغراي باتجاه الحدود.

وفي تطور ميداني آخر، أفادت ACLED بأن القوات الإريترية استعادت السيطرة على بلدة بادمي بعد انسحابها منها في منتصف أكتوبر، وتقدمت بقوات ومعدات عسكرية نحو مناطق قريبة من الحدود مع تيغراي، وهو ما زاد من حساسية الوضع في منطقة شهدت واحدة من أعنف الحروب الحدودية في تاريخ البلدين.

أزمات داخلية تضغط على حكومة آبي أحمد

لا تقتصر التحديات الأمنية التي تواجهها إثيوبيا على حدودها مع إريتريا، إذ تشهد البلاد عودة المواجهات المسلحة في إقليم تيغراي، بعد تجدد القتال بين القوات الفيدرالية ومقاتلي جبهة تحرير شعب تيغراي، بالتزامن مع تحركات جماعات مسلحة معارضة للحكومة في مناطق أخرى.

وأشار تقرير صادر عن خدمة أبحاث الكونغرس الأمريكي في 6 نوفمبر إلى أن الصراع في إثيوبيا اتسع مع تشكيل تحالف مسلح يضم ثماني جماعات معارضة للحكومة، في وقت تتواصل فيه التوترات بين القوات الفيدرالية ومجموعات مسلحة في تيغراي وأمهرة وأوروميا.

وذكر التقرير أن الحكومة الإثيوبية تواجه تحديات متداخلة، تشمل التمرد المسلح داخل البلاد والتوتر مع إريتريا، إلى جانب خلافات إقليمية مع مصر والسودان، محذرًا من أن تداخل هذه الملفات قد يوسع نطاق عدم الاستقرار في القرن الأفريقي.

وتكتسب هذه التطورات أهمية إضافية بالنسبة إلى حكومة آبي أحمد، في ظل استمرار المواجهات على أكثر من جبهة داخلية، بالتزامن مع تصاعد التوتر العسكري مع دولة تملك حدودًا مباشرة مع إقليم تيغراي، وتربطها بإثيوبيا خلافات سياسية وأمنية متراكمة.

منفذ البحر الأحمر يشعل الخلاف بين أديس أبابا وأسمرة

يمثل سعي إثيوبيا للحصول على منفذ بحري مباشر أحد أبرز أسباب التوتر مع إريتريا، إذ ترى أديس أبابا أن الوصول إلى البحر الأحمر يمثل ضرورة استراتيجية واقتصادية لدولة فقدت منفذها البحري بعد استقلال إريتريا عام 1993.

وفي المقابل، تنظر أسمرة إلى التصريحات الإثيوبية بشأن استعادة الوصول إلى البحر باعتبارها تهديدًا لسيادتها، خصوصًا مع ارتباط هذا الملف بميناء عصب الإريتري المطل على البحر الأحمر.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قد أكد مرارًا أن بلاده تسعى إلى تأمين منفذ بحري بوسائل سلمية، بينما حذرت إريتريا من أي تحرك إثيوبي يستهدف أراضيها أو موانئها. وتبادلت الدولتان الاتهامات بشأن نوايا كل طرف، وسط تصاعد الخطاب السياسي والعسكري خلال الأشهر الماضية.

وفي أكتوبر الماضي، تناولت تقارير إعلامية تبادل الرسائل بين البلدين أمام مجلس الأمن الدولي، إذ طالبت إريتريا باتخاذ إجراءات ضد ما وصفته بالتهديدات الإثيوبية، فيما تمسكت أديس أبابا بحقها في الوصول إلى البحر الأحمر.

تحذيرات دولية من اتساع المواجهة

لم تعد المخاوف من اندلاع حرب جديدة بين إثيوبيا وإريتريا مقتصرة على مراقبي النزاعات، إذ أعرب وزراء خارجية مجموعة السبع عن قلقهم من تدهور الوضع الأمني بين البلدين، في البيان المشترك الصادر عقب اجتماعهم في باريس يومي 9 و10 نوفمبر.

ودعا البيان جميع الأطراف إلى ضبط النفس واللجوء إلى الحلول الدبلوماسية، محذرًا من أن استمرار التصعيد قد يهدد الاستقرار الإقليمي والأوضاع الإنسانية والتجارة الدولية، بما في ذلك حركة التجارة في البحر الأحمر. كما أيد جهود الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لخفض التوتر وتسهيل الحوار بين الطرفين.

وفي 10 نوفمبر، وجه أعضاء في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي رسالة إلى وزير الخارجية ماركو روبيو، دعوا فيها إلى تحرك دبلوماسي منسق للتعامل مع القتال داخل إثيوبيا والتوترات المتصاعدة مع إريتريا، معتبرين أن احتمالات اندلاع حرب جديدة بين البلدين أصبحت مرتفعة.

كما حذر تقرير نشره مركز بروكينغز في 12 نوفمبر من أن أي مواجهة عسكرية جديدة قد تستقطب أطرافًا إقليمية أخرى، وتفاقم الأزمات الإنسانية والأمنية القائمة في منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي.

حرب 1998 تعود إلى واجهة المخاوف

تحمل المواجهة المحتملة بين إثيوبيا وإريتريا أبعادًا تاريخية، إذ خاض البلدان حربًا حدودية دامية بين عامي 1998 و2000، خلفت عشرات الآلاف من القتلى، قبل توقيع اتفاق سلام في عام 2018 أنهى سنوات طويلة من القطيعة والتوتر.

وشهدت العلاقات بين البلدين تحسنًا عقب وصول آبي أحمد إلى السلطة، كما تعاون الجيشان خلال حرب تيغراي التي اندلعت بين عامي 2020 و2022 ضد جبهة تحرير شعب تيغراي. لكن هذا التقارب لم يستمر، وعادت الخلافات إلى الواجهة مع تصاعد النزاع حول الوصول إلى البحر الأحمر وتبادل الاتهامات بشأن التدخل في الصراع الإثيوبي الداخلي

تم نسخ الرابط