رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

هل تحتاج الأحزاب إلى قانون جديد؟.. «العدل» يجمع القوى السياسية لمناقشة مستقبل العمل الحزبي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استضاف حزب العدل مائدة مستديرة بعنوان «تطوير منظومة العمل الحزبي في مصر: الرؤى والتحديات التشريعية»، بمشاركة ممثلين عن عدد من الأحزاب والقوى السياسية، لمناقشة العقبات التي تواجه الحياة الحزبية، وطرح رؤى لتطوير التشريعات المنظمة للعمل السياسي وتعزيز دور الأحزاب في المجتمع.

هل تحتاج الأحزاب إلى قانون جديد؟.. «العدل» يجمع القوى السياسية لمناقشة مستقبل العمل الحزبي


وأدار المائدة الدكتور أحمد السيد، رئيس المكتب السياسي لحزب العدل، بحضور عدد من قيادات الحزب، من بينهم عبد الغني الحايس، نائب رئيس الحزب، والدكتور أحمد دراج، الأمين العام، والنائب حسين هريدي، أمين أمانة الإعلام المركزية، والدكتورة مروة الشافعي، عضو المكتب السياسي، ومحمد مصطفى، أمين العمال، وروان صبح، ومحمد المحمدي.
وشهد اللقاء مشاركة ممثلين عن أحزاب المحافظين، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، والمؤتمر، والوفد، والاتحاد، والعربي الناصري، ومصر القومي، إلى جانب عدد من الشخصيات السياسية والمستقلة والمهتمين بالشأن العام.
وتصدرت مناقشة قانون الأحزاب السياسية محاور المائدة، حيث طرح المشاركون تساؤلات بشأن مدى ملاءمة التشريعات الحالية لطبيعة الحياة السياسية، وتعريف الحزب السياسي ودوره، وما إذا كان يقتصر على المنافسة على السلطة والمشاركة في الحكم، أم يمتد إلى تمثيل المصالح المجتمعية وصياغة السياسات العامة وممارسة المعارضة.
كما ناقش الحضور مستقبل لجنة شؤون الأحزاب، وضرورة تعزيز استقلالها وتحديد اختصاصاتها، إلى جانب مراجعة شروط تأسيس الأحزاب وإجراءاتها، بما يحقق التوازن بين ضمان جدية الكيانات السياسية وعدم وضع عوائق أمام تأسيس أحزاب جديدة.
وامتدت المناقشات إلى ملف تمويل الأحزاب، وإمكانية تقديم دعم من الدولة وفق معايير واضحة ترتبط بالعضوية النشطة والانتشار الجغرافي والمشاركة السياسية، مع التأكيد على أهمية الشفافية والرقابة وضمان استقلال القرار السياسي.


ولم تغب قضية تكافؤ الفرص بين الأحزاب المعارضة والموالية عن النقاش، إذ طرح المشاركون أهمية إتاحة مساحات مناسبة للظهور الإعلامي وممارسة الأنشطة السياسية، وتعزيز انتشار الأحزاب في المحافظات، وربط العمل الحزبي بالمواطنين والقضايا المحلية، بدلًا من اقتصاره على المقرات المركزية.
كما تناول اللقاء سبل جذب الشباب للمشاركة السياسية، وتفعيل دور الأحزاب داخل الجامعات، وتطوير برامج التدريب وبناء القدرات، مع طرح مقترح إنشاء منصة حوارية مستمرة تجمع الأحزاب لتبادل الرؤى والمقترحات والخبرات.
وأكدت المناقشات أن تطوير الحياة الحزبية لا يتوقف عند تعديل قانون الأحزاب وحده، وإنما يتطلب مراجعة التشريعات المرتبطة بالمشاركة السياسية والعملية الانتخابية والعمل الأهلي، بالتوازي مع تطوير الممارسة السياسية والهياكل التنظيمية للأحزاب.
وتأتي المائدة في إطار فتح نقاش موسع بين القوى السياسية حول مستقبل العمل الحزبي في مصر، ومحاولة الانتقال من رصد التحديات إلى تقديم مقترحات عملية للإصلاح التشريعي والمؤسسي.

تم نسخ الرابط