بأثر على الحالات السابقة.. قانون جديد يفتح باب استكمال تعويضات مصابي العمليات الإرهابية والحربية
أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعديلات جديدة على قانون صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، حملت القانون رقم 162 لسنة 2026، لتشمل أحكام التعويضات الحالات التي سبق ضمها إلى الصندوق قبل العمل بالتعديلات الجديدة.
قانون صندوق تكريم شهداء وضحايا
وتكتسب هذه المادة أهمية خاصة للمصابين الذين حصلوا بالفعل على تعويضات عن إصاباتهم، ثم تطورت حالتهم الصحية لاحقًا إلى عجز كلي مستديم أو وفاة، إذ لم يعد التعامل مع هذه الحالات مقتصرًا على تاريخ صرف التعويض الأول.
ونص التعديل على التزام الصندوق بصرف مبلغ التعويض المقرر قانونًا، مع خصم ما سبق صرفه، وذلك لمرة واحدة، حال تحقق شروط الاستحقاق.
كما أكد القانون سريان حكم الفقرة الثانية من المادة 14 على الحالات التي سبق ضمها للصندوق، بما يتيح استفادة الحالات السابقة من التنظيم الجديد للتعويضات وفق الضوابط القانونية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار معالجة المشكلات التي ظهرت أثناء تطبيق القانون، خاصة أن بعض الإصابات قد تتطور آثارها الصحية بعد مرور فترة طويلة، ولا يمكن حسم نتائجها النهائية خلال مدة قصيرة.
نص القانون في المادة 14:
«فإذا نشأ عن الإصابة بالعجز الجزئي جراء وقوع العملية الحربية أو الإرهابية أو الأمنية عجز كلي مستديم، أو نشأ عن أي منهما وفاة، وجب على الصندوق بحسب الأحوال أن يؤدي إلى المصاب أو لأسرة الشهيد أو الضحية أو المفقود مبلغ التعويض المقرر وفق أحكام هذا القانون، أو أن يؤدي مبلغ هذا التعويض مخصوما منه ما تم صرفه خلال الفترة من 18/1/2014 وحتى تاريخ سريان هذا القانون، وذلك لمرة واحدة، على أن يسري ذلك على الحالات التي سبق وتم ضمها للصندوق».
كما نص القانون على أن تتولى الجهات الطبية المختصة تحديد نوع العجز وسببه ونسبته، سواء كان جزئيًا أو كليًا، وفق طبيعة كل حالة.
ويعكس التعديل توجهًا نحو توسيع نطاق الحماية القانونية للمستفيدين من الصندوق، وعدم إهدار حقوق الحالات التي سبق إدراجها ضمن منظومة الرعاية والتعويضات.
