قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي.. نقلة نوعية نحو تحسين الخدمات

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يوم الأحد الماضي، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.

تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق نقلة نوعية في قطاع المياه والصرف الصحي، من خلال إنشاء جهاز مستقل يتولى تنظيم ومراقبة هذا المرفق الحيوي. يشمل ذلك منح التراخيص، ومراجعة العقود، واعتماد التعريفات الاقتصادية والاجتماعية، ووضع قواعد لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز ثقتهم في أجهزة الدولة المعنية بحماية حقوق المستهلكين.

كما يركز القانون على تشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية، مع الالتزام بالضوابط الدستورية والقانونية التي تحافظ على مقدرات الأمن القومي المصري. ويُلزم مقدمي خدمات المياه والصرف الصحي بتوفيق أوضاعهم خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، مع إمكانية تمديد هذه الفترة لمرة واحدة بموافقة مجلس الوزراء.

ومن المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، لضمان التطبيق الفعّال لأحكامه وتحقيق أهدافه في تحسين إدارة الموارد المائية وتعزيز الاستدامة البيئية.