رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

بقيادة ألمانيا وإسبانيا.. تحرك أوروبي لوقف سرقة الذكاء الاصطناعي للإبداع

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

دعت 11 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية إلى تقديم مقترح تشريعي جديد لتعزيز حماية حقوق التأليف والنشر في ظل التطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك قبيل اجتماع وزراء الثقافة بدول الاتحاد المقرر عقده يومي الخميس والجمعة المقبلين.

 

وذكرت شبكة «يورونيوز» الأوروبية، اليوم الثلاثاء، أن ألمانيا وإسبانيا وبولندا والنمسا وقبرص وكرواتيا والدنمارك وإستونيا والبرتغال وسلوفاكيا وسلوفينيا أعلنت دعمها القوي لتوفير حماية أكبر للقطاعين الثقافي والإبداعي، في مواجهة التحديات الناجمة عن التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

 

وطالبت الدول الإحدى عشرة، في مذكرة قدمتها لإدراجها على جدول أعمال اجتماع وزراء الثقافة، المفوضية الأوروبية بالتحرك العاجل، مؤكدة: «ندعو المفوضية الأوروبية إلى تقديم مقترح تشريعي ذي صلة في أقرب وقت ممكن».

 

وأوضحت المذكرة أن أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة، ومن بينها النماذج اللغوية الكبيرة، تعتمد في تدريبها على تريليونات من نقاط البيانات التي تجمع من مصادر متعددة، بينها الإنترنت المفتوح، وغالبا دون إيلاء اهتمام كاف لما إذا كانت المواد المستخدمة محمية بحقوق التأليف والنشر.

 

وفيما يرى قطاع التكنولوجيا أن تقييد الوصول إلى المحتوى المحمي بحقوق التأليف والنشر قد يؤدي إلى اتساع الفجوة بين أوروبا وكل من الولايات المتحدة والصين في سباق تطوير الذكاء الاصطناعي، تعتبر الصناعات الثقافية والإبداعية أن الممارسات الحالية تمثل شكلا من أشكال السرقة الجماعية للمحتوى.

 

وأشارت المذكرة إلى أن انتقال الذكاء الاصطناعي من نطاق البحث النظري إلى الاستخدام العملي واسع النطاق أحدث تحولات جذرية في العمليات الإبداعية البشرية، وفي كيفية إدراك الفن والثقافة والتفاعل معهما.

 

وأكدت أن حجم هذه التحولات بات أكثر وضوحا مع مرور الوقت، الأمر الذي يزيد الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية حقوق المبدعين وأصحاب المحتوى.

 

ويثير تحقيق التوازن بين دعم الابتكار التكنولوجي وحماية المحتوى الذي ينتجه البشر انقساما بين الحكومات الوطنية داخل الاتحاد الأوروبي، إذ تميل وزارات الاقتصاد إلى مساندة الشركات الناشئة، بينما تركز وزارات الثقافة على حماية مصالح المبدعين وأصحاب الحقوق.

 

وتأتي المبادرة الجديدة ضمن مساعي وزارات الثقافة في الدول الداعمة لاستحداث أداة تشريعية تحمي أصحاب حقوق التأليف والنشر من استغلال بياناتهم وأعمالهم بواسطة مطوري أنظمة الذكاء الاصطناعي.

 

وتعقب هذه الخطوة دعوة مماثلة تقدمت بها ثماني دول أوروبية في مايو الماضي، بما يعكس اتساع نطاق الدعم للتحرك التشريعي داخل الاتحاد الأوروبي.

 

وشددت الدول الإحدى عشرة، في مذكرتها، على أن الهدف يتمثل في حماية الإبداع البشري، مع إتاحة المجال أمام استمرار الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي داخل أوروبا.

 

وأكدت أن تطوير الذكاء الاصطناعي الأوروبي وتعزيز قدرته على الابتكار يتطلبان ضمان المنافسة العادلة وتكافؤ الفرص مع مقدمي الخدمات من خارج القارة الأوروبية، بصرف النظر عن المكان الذي تطور فيه أنظمة الذكاء الاصطناعي.

 

ومن المقرر أن تقدم المفوضية الأوروبية حزمة تشريعية تتناول التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات وحقوق التأليف والنشر خلال الربع الثاني من عام 2027، وفقا لبرنامج عملها.

 

وكانت المفوضية الأوروبية قد اختتمت، في وقت سابق من نوفمبر الجاري، مشاورة عامة بشأن التدابير المحتملة لتعزيز حماية حقوق التأليف والنشر، بما يشمل استخدام المحتوى المحمي في تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي وتطويرها.

 

ويمتلك الاتحاد الأوروبي بالفعل إطارا تشريعيا لحقوق التأليف والنشر، يتيح للمبدعين الاعتراض على استخدام أعمالهم في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، غير أن الدول الإحدى عشرة طالبت باتخاذ إجراءات سريعة لتسهيل إنفاذ هذا الحق وضمان الالتزام به.

تم نسخ الرابط